ذكرت مصادر قانونية كويتية مطلعة، أن الحكومة وافقت على توصية بتعيين المرأة الكويتية في السلطة القضائية، وذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأفادت المصادر أن وفد الكويت أكد في الاجتماعات، أن الكويت سمحت للمرأة الكويتية بالعمل كمحامية في إدارة الفتوى والتشريع، ومحامية في المحاكم، ومحققة، إلا أن توصية مجلس حقوق الإنسان طالبت الكويت بإشراك المرأة في العمل بالسلطة القضائية مباشرة، وهو ما يعني ممارسة المرأة العمل كوكيل للنيابة العامة، وقاضية تعتلي المنصة القضائية، وأن تلك التوصية قوبلت بموافقة الكويت عليها.

وقالت: إن محضر الاجتماعات الذي انتهى مجلس حقوق الإنسان من صياغته في أكتوبر العام الماضي، أكد وجود هذه الصياغة لاجتماعات المجلس في مايو 2010، وأن على الكويت تفعيل هذه التوصية، خصوصا أنها الآن عضو في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر، أن تفعيل توصية مجلس حقوق الإنسان بتعيين المرأة في السلطة القضائية في الكويت يخضع للدراسة بين الأجهزة القضائية، ممثلة بالنيابة والقضاء وبين الحكومة، لا سيما أن أمر إشراك المرأة في السلطة القضائية لا يعود إلى سبب قانوني، بصريح حكم المحكمة الإدارية الصادر في قضية رفض تعيين خريجة في كلية الحقوق بوظيفة وكيل نيابة.