أصدرت جمعية “نهوض وتنمية المرأة” بيانا تحذر فيه من غضب المرأة المصرية، وذلك رداً على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سيناقشه مجلس الشعب في جلسته غد الأحد لبحث تقليل سن الحضانة من 15 سنة إلى 7 للولد و9 للبنت بالإضافة الي انتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء.

وتعجب البيان الذ صدر مساء أمس الجمعة من تهميش المرأة المصرية بعد الثورة حيث لم تشارك في لجنة التعديلات الدستوية ولم تدخل ضمن التشكيلات الوزارية لتتولي منصب وزيرة بالعدد الكافي الذي يمثل حجمها في المجتمع، ولم تحصل على منصب محافظة بحجة الانفلات الأمني.
وتعجب البيان من أن قانون الانتخابات لم يكتف بإلغاء الكوتة فقط لكنه لم يضم أى تشريع يحمي دخول المرأة البرلمان، لتأتي النتائج كما رأينا.
وندد البيان بالهجمة الشرسة على قوانين الأحوال الشخصية بعد الثورة وعلى رأسها: “الحضانة- الرؤية والاستضافة- الخلع- الولاية التعليمية” بدعوى أنها غير قانونية، أو غير دستورية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية – وهو ما نفاه شيخ الأزهر نفسه-، في حين اكتفى البعض بنسبها للنظام السابق ووصفها بأنها قوانين سوزانية.

وتساءل البيان هل مشاكل مصر تم اختزالها في قوانين الأحوال الشخصية؟، علي الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الحالي تعاني منه المرأة المصرية خاصة فيما يتعلق بحصولها على الطلاق في استحالة العشرة أو حصولها على نفقة لها ولأولادها.
ويذكر د.حمادة محمد سليمان نائب عن حزب “النور” تقدم بمشروع قانون  ينص على إلغاء حضانة النساء للولد ببلوغه 7 سنوات والبنت 9 سنوات على أن يخير القاضي الأطفال بعد ذلك في أمر الحضانة.
وحذف مشروع القانون عبارة حق الرؤيا واستبدلها بحق الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة والأجداد على أن تعود الولاية العامة وخاصة التعليمية للأب ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل غير الحاضن الطرف غير الحاضن وهي فترة يوم كامل من كل أسبوع بالإضافة إلي أسبوع في إجازة نصف العام وإجازة آخر العام وفي الإجازات والاعياد الرسمية والدينية.
كما نص المشروع علي حظر سفر الصغير الصادر في حقه حكم الرعاية المشتركة إلا بعد موافقة الأب.