أعلن المركز المصري لحقوق المرأة عن ترحيبه بفتوي مفتي الجمهورية د.شوقي علام، بجواز تولي المرأة القضاء و الولايات و المناصب العليا بالدولة.
و يذكر البيان الصادر من المركز المصري – الثلاثاء 22 أكتوبر- أن إصدار هذه الفتوى جاء بعد جهد كبير للمنظمات الأهلية المعنية بحقوق المرأة في المطالبة بحق المرأة في تولي القضاء.
و أوضح البيان أن المرأة مكلفة مثل الرجل في كل التكليفات وعليها نفس الجزاءات، و هذا ما أكده فضيلة المفتي بقوله “إن المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد في النص الشرعي من قرآن أو سنة إنما هو علي العموم، أي يشمل الذكر والأنثي…”.
و أضاف البيان أن وصول المرأة لمنصب القضاء أو غيره من المناصب العليا في الدولة ليس ضد الشريعة ولا ضد الدين كما كان يدعي البعض، بل هو حق أصيل للمرأة وجاءت هذه الفتوى تتويجا لجهود المرأة في كافة الميادين ، وإيمانا بدورها الحقيقي في مرحلة بناء مصر الديمقراطية، فلا ديمقراطية بإقصاء نصف المجتمع.
و قال المركز الحقوقي أن المرأة شاركت في كل الثورات المصرية بداية من ثورة 1919 و حتى ثورة 25 يناير وتصحيح مسارها في 30 يونيو، ومن حقها أن تتولي أي مناصب في الدولة و إلا يقتصر دور المرأة علي النزول للميادين لإسقاط الأنظمة ثم في مرحلة بناء الدولة تكون للرجال فقط.
و أكد المركز إصدار هذه الفتوى في وقت نحن في الحاجة إليه لبناء دولة ديمقراطية تقوم علي مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة.
وتؤكد رئيس المجلس “نهاد أبو القمصان” أن أهمية هذه الفتوى تكمن في قطع الطريق على كافة المتاجرين بالدين الإسلامي والشريعة لإقصاء المرأة.
وتعد نشر للمنظور الحقوقي للدين الإسلامي والتي عملت التيارات الدينية المتشددة على تدميره مما تعد إنصاف للشريعة بقدر إنصافها للمرأة.
و تابعت، ” تتجاوز أهميتها المرأة المصرية لتمتد إلى المرأة المسلمة في كافة أنحاء العالم لاسيما في الدول ذات الأقليات المسلمة والتي في اشد الحاجة إلى هذه الرؤى المستنيرة عوضا عن هجمات الجاهلية التي تصلهم من خلال التيارات والجماعات المتطرفة
