وهل يجدن قبولا من الشعب أم تقابلهن عقبة التمييز؟ أسئلة كثيرة نحاول رصد الإجابة عليها في هذا التحقيق.
الإعلامية بثينة كامل أول وجه نسائي أعلنت عن نيتها للترشح لرئاسة الجمهورية بداية معرفتنا بها كانت عبر التليفزيون المصري كقارئة لنشرة الأخبار قدمت في الإذاعة المصرية واحدا من البرامج المعروفة التي أثارت جدلا تحت اسم اعترافات ليلية نستعرض سيرتها الذاتية كما سطرتها هي بأنها تخرجت من جامعة القاهرة عام 1983 متزوجة ولها ابنة واحدة في أثناء دراستها الجامعية كانت جزءا من الحركة السياسية المصرية التي تطالب بالديمقراطية وانتخبت مرارا في الاتحادات الطلابية بدأت عملها السياسي عام2004 وشاركت في العديد من المظاهرات وتأسيس حركة شايفنكم المعنية بمكافحة الفساد الحكومي أوضحت أن قرارها بالترشح في الانتخابات الرئاسية بهدف توصيل رسالة للمجتمع المصري بأن المرأة تصلح لكي تكون رئيسة جمهورية وكسر ثقافة المجتمع غير الصحيحة عن المرأة المصرية بأنها لا تصلح للمنصب تحدثنا معها عن تجربتها فقالت: لست أول امرأة ترشح نفسها في مصر لرئاسة الجمهورية لكنني أول امرأة خاضت تجربة الانتخابات علي أرض الواقع ففي عام 1987 أعلنت سيدة تدعي سعاد عن ترشحها للرئاسة فطاردها أمن الدولة وتم الادعاء بأنها تعاني من مشكلات نفسية وعن برنامجها الانتخابي تقول رشحت نفسي للقضاء علي المحسوبية ومحاربة الفساد وتوزيع موازنة الدولة طبقا لما تواجهه من أزمات, مراجعة قانون الخصخصة, تطهير المجالس المحلية استقلال القضاء, التعامل مع المرأة طبقا للكفاءة وليس لكونها امرأة برنامج يشمل كل القضايا المهمة في المجتمع سواء علي الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة, العشوائيات مكافحة الفقر وأقوم بتجهيز برنامج انتخابي يعده المتخصصون في المجالات كافة.
أما عن التوكيلات ومصادر تمويل حملتها فتتحدث بثينة قائلة: لدينا 28 محافظة ومطلوب تجميع 30 ألف توكيل في 20 يوما فقط وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا دفعت أموالا لشركة ما لتساعدني في جمع التوكيلات وفي دبي وفرنسا وأمريكا وإيطاليا مجموعات من الناس أجروا لي توكيلات فكيف سأحضر هذه التوكيلات فهذا إهدار للمال. أما بالنسبة لمصدر تمويل حملتي فهو من جيبي والتبرعات التي قدمت لدعم حملتي الدعائية الانتخابية كانت من الأستاذ إبراهيم المعلم الذي طبع لي بعض الدعاية في الشروق وألف جنيه من الدكتور محمد عامر أستاذ العلوم وتبرع زوجي بـ11 الف جنيه و10 آلاف جنيه من أختي وزوجها وصديقتي إنجي الحداد بـ6 آلاف جنيه وجولتي الدعائية مبنية علي الدعوات في الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة في دوار العمدة والمحافظات وأري أن قضية التوكيلات بها تعجيز والحظر الإعلامي للدعاية كانت نتيجته توقف الندوات التي كنت أقوم بها في الجامعات لأن جمهوري في المقام الأول هم طلبة الجامعات فالآلية الانتخابية التي وضعت لا يمكن لأحد تحقيق نجاح فيها إلا إذا كان ينتمي لحزب عنده مكاسب في كل المحافظات أو رجل أعمال يمتلك أموالا لا حدود لها فيقوم بشراء الأصوات.
وتري بثينة أنه لن يتم السماح بتصعيد شخص دون أن تكون له نقطة سوداء يتحكمون فيه من خلالها وأنا أمتلك شعبية ولكن في ظل التقييد الإعلامي كيف يتسني لي إرسال رقمي القومي للجمهور لعمل توكيلات لي ومن أين سآتي بالأموال لتمويل حملتي الانتخابية والإعلام كله ضدي حتي الذي يطلق عليه إعلاما مستقلا يعتم علي ويتجاهلني بسبب الأوامر العليا التي يتلقاها من المجلس العسكري لانتقادي له.
وتواصل بثينة قائلة: وجود المرأة في الساحة السياسية وانتصارها بتحقيق مكاسب في المجتمع مما يسبب لهم الرعب بدليل كشف العذرية وسحل المتظاهرات وهذه الأحداث هي التي أعادنتي بشكل كبير لعالم المعارضة رغم كوني قارئة للأخبار الرسمية ولا ننسي واقعه الاعتداء علي الناشطات والصحفيات في 25 -5- 2005 يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 عندما قام البلطجية والداخلية بنزع الثياب عنهن أمام نقابة الصحفيين فهذا أسلوب مدروس للتعامل مع مثل هذه الأحداث فالأمر ليس إخوانا وسلفيين فقبلهم توجد العقلية الأمنية المستبدة التي تحاول عرقلة المرأة ومسيرتها السياسية لأنه عندما تتحرر المرأة وتشارك بشكل كامل في بناء المجتمع والنضال السياسي فسيتحرر الوطن وهو ما لا يريدونه فيعطلونهن بالخوف من السحل وتلويث السمعة والشرف كما حدث مع شاهنده مقلد القيادية الفلاحية وأنا شخصيا تعرضت لذلك في برنامج اعترافات ليلية رغم أنه كان برنامجا هادفا وإصلاحيا فإن كل تعليقاتهم عليه أنه جنسي ويسيء لسمعة مصر و ضد الشرع والدين ليتم قلب المتطرفين علي وفي العام الماضي طلبت مني دار نشر عالمية تأليف كتاب عن الثورة المصرية ورفضت ولكنهم عادوا الطلب ووافقت لأنني أريد تأليفه لما لدي من شهادات مهمة جدا فالحرب علي كانت شديدة وأنا بأقوم بكشف ضعف المجتمع وطلبوا مني التحدث في هذا الكتاب عن صدمتي في المجتمع الرافض للمرأة الذي يريدون تصديره للعالم وهو غير حقيقي فبالتجربة الشعوب جميعها مثل بعضها مستعدة لتقبل المرأة في منصب الحاكم بل مستعدة لتقبل الشيطان إذا اخرجهم من أزماتهم ولهذا نجد كيس الأرز وزجاجة الزيت ثمن المواطن الذي نلومه لبيعه صوته فلا يوجد مرشح واحد يذهب للمواطن الغلبان في القري والنجوع للوقوف علي مشاكله ومحاولة حلها ومن خلال تجربتي توصلت إلي أن الأزمة في المجتمع أزمة نخبة وسياسيين فجميعهم غير مستعدين أن يدفعوا ثمنا لانتزاع الحقوق فهم قصيرو النظر يفكرون بالمستطاع وغير مستعدين أن ينتصروا لكسر القوالب وعن نفسي لم أجد في أي قرية أو نجع إلا الترحيب والبشاشة وحسن الاستقبال والنساء والرجال يقولون لي حكمنا الرجال ولم يفيدونا بشيء. فلنجرب المرأة فالأزمات تقابلني مع أنصاف المثقفين والإعلاميين الجهلاء الذين يجرون المجتمع إلي الوراء واعترف أنه بسببهم وضعي في حملتي الانتخابية كان يمكن أن يكون أسوأ لولا الإعلام والصحف الغربية المحترمه مثل الجارديان والنيوزويك والواشنطن بوست حيث أجروا معي حوارات مما جعل إعلامنا المصري يأخذني علي محمل الجدية وإن كانت تهمتي ليست في كوني امرأة مرشحة, فالحرب الرئيسية علي لأنني صوت من أصوات الثورةالتي لن تموت.
أما نادية نافع تعمل بمهنة المحاماة وتتحدث عن نفسها قائلة: حصلت علي دبلوم القانون الدولي والتجاري ودكتوراه في الإجراءات الجنائية وعملت كمستشارة قانونية لعدة شركات متزوجة من محاسب يتمتع بالديمقراطية ويفتخر بي كثيراوهو رئيس حملتي الانتخابية أنا لا أنتمي إلي أي أحزاب سياسية ولم يكن لي أي أنشطة سياسية.
وعن سبب إقدامها علي فكرة الترشح وما يتضمنه برنامجها الانتخابي تقول: فكرت في ترشيح نفسي لقربي من الناس الغلابة وأصحاب الدخل المحدود وشعوري أنه بإمكاني تقديم مساعدة لمصر لتعبر هذة المرحلة الصعبة وبرنامجي الانتخابي يتضمن اصلاح التعليم وقانونا جديدا للمستشفيات الخاصة وتوفير إعانات شهرية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يوجد لديهم قدرة علي العمل واستصلاح الأراضي الزراعية وتزويد مساحتها ومد المياه لجميع المناطق واستغلال الأراضي الصحراوية وفتح طرق جديدة للتقليل من الزحام والاختناق, القضاء علي مصطلح أطفال الشوراع بتقديم خدمات لهم وتدريبهم علي الأعمال المهنية والحرص علي علاقات مصر الخارجية واحترام جميع المعاهدات بما فيها معاهدة كامب ديفيد والحد من الإضراب عن العمل والاعتصامات التي تعطل الانتاج وتضر بمصالح البلد بالقانون وهذا لا ينفي الحق في التعبير والتظاهر السلمي لكن ما يحدث الآن من بعض هذه الاعتصامات شيء غير مقبول في ظل احوال البلد التي لم تستقر بعد وأري أن من ضمن مهام الرئيس القادم التجول بنفسه في الميادين ليكون علي دراية كاملة بالواقع الذي يعيشه المواطنون فلا يكون بينه وبين المواطن وسيط فعند قيامي بجولتي الانتخابية زحفت إلي قاع المجتمع ووجدت أناسا لم ينتبه إليهم أحد يعانون الفقر الشديد والجهل لذا من ضمن مخططي الرئاسي جعل الهيئات الحكومية تخصص دخل 3 الاف جنيه للعاملين بها أما بالنسبة للقطاع الخاص فله حرية تحديد دخول العاملين به ولإصلاح الجانب الاقتصادي لمصر أري أن استرداد الأموال المنهوبه سيساعد بشكل كبير في خروجنا من هذه الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها فأنا قادرة علي استرداد اموال مصر المنهوبة في خلال ثلاثة أيام إذا قامت الحكومة بعمل توكيل رسمي لي بصفتي المحامية وإذا تم اختياري كرئيس لجهمورية مصر العربية فسأبقي علي قانون الطوارئ فيما يتعلق بجرائم البلطجة كما سأبقي علي كمال الجنزوري رئيسا للوزراء وعن رأيها في الشروط المطلوبه للترشح لرئاسة مصر تقول نادية هي شروط ليست صعبة ولا مستحيلة فأنا استطعت تجميع 20 ألف توكيل حتي الآن وإن شاء الله سوف أكملها وذلك من خلال علاقاتي المتصلة بعملي حيث إنني متولية الشئون القانونية لبعض الجمعيات الخيرية ونقدم من خلالها بعض المساعدات لمن هم في قاع المجتمع وهؤلاء نسبتهم ليست بقليلة وإن كنت أري أنه من الأفضل بدلا من اشتراط تجميع 30 الف توكيل أن يترك العدد المخصص لتجميع التوكيلات مفتوحا والذي يحصل علي أعلي نسبة منها يصبح هو الرئيس.
وحول تمويل حملتها الانتخابية تشير نادية إلي أن تمويل حملتها الانتخابية شخصي وأنها تبحث عن دعم مادي لها.
وبسؤالها عن إمكانية تحقيق المرأة النجاح ووصولها إلي اعتلاء كرسي الرئاسة مع صعود التيار الاسلامي تجيب قائلة: من المؤكد أن المرأة تستطيع الوصول إلي رئاسة مصر لأن المعيار هو الكفاءة ومصر دولة مدنية وستظل وأقول هنا إن الشعب المصري لن يرضي أن يكون رئيسهم من السلفيين ولا من الإخوان فإذا حدث وتولي احد منهم الحكم فأتوقع حينها حدوث ثورة ثانية والحقيقه أنني عندما ترشحت وجدت انتقادات من بعض المنتمين للاخوان والتيار السلفي لكن بعد ثورة يناير يجب علينا التمتع بجو من الديمقراطية ووسطية الفكر ولا يجب أن ننسي أن فتاة كانت بداية الثورة من خلال ماقامت به من الدعوة لذلك علي الفيس بوك.
أما زينب حسين أرملة فتحدثت قائلة عن نفسها: قبل الثورة كنت أعمل في مشروع صغير ولدي مكتب في مجال الاستيراد والتصدير بعد قيام الثورة نزلت الميدان وقرررت أن أتجه للترشح لأنني شعرت بالظلم وأهم محاور برنامجي القصاص من قتلة الثوار وضم موارد الدولة للخزانة العامة واسترداد جميع المصانع والشركات والأراضي التي بيعت وتخصخصت وإقامة مصانع مائية وأضافت أنها عندما تتوجه لطلب توكيل يطلب منها دفع نقود ولا تستطيع عمل إعلانات مثل باقي المرشحين وأنها لم تتكلم مع أحد ليمول حملتها سألتها بما أن الأمر يبدو صعبا لماذا تترشحين؟ قالت: هدفي إصلاح مصر والقصاص ومثلي الأعلي السادات وأكدت أن أبناءها رحبوا كثيرا بالفكرة.
وفي سياق متصل حاولنا التحدث مع احدي المتقدمات للاستعلام عن الترشح وتدعي الدكتورة مني برنس بجامعة قناة السويس إلا أنها لم تستجب.
ويقول المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة: توجهت للجنة ما يقرب من 100 سيدة للاستعلام عن أوراق الترشح للرئاسة ولم تترشح امرأة حتي الآن ومثلهن مثل 1218 الذين تقدموا حتي الآن بينهم الغث والثمين وبالطبع هناك صعوبة مجتمعية في خوض المرأة للانتخابات الرئاسية لكن المعيار هنا هو الكفاءة بغض النظر عن الجنس لكني أري أنه يجب أن تخوض المرأة هذه الانتخابات لتثبت أنها مثل الرجل والحقيقة أن من أطرف المواقف التي وجدناها بشكل عام بين المستعلمات عن شروط الترشح قدوم إحدي السيدات والتي تقول إنها ستقوم بتعيين نائب رئيس جمهورية ليحمل حفيدها.
