مشاكل الخدم ليس لها أول من آخر، ومن يستعين بهم في منزله يعي، أو يجب أن يعي أن في بيته قنابل موقوتة، ما لم يكن من سعداء الحظ ويعثر على خادمة أو خادم يريحه، لكن ما حصل هذه المرة فاق كل المتوقع من مشاكل، عندما فوجئت سيدة عربية بأن خادمتها “رجل”.
روت السيدة التي تعمل في أحد البنوك قصتها قائلة إنها أحضرت خادمة على كفالة مواطن وصدرت أوراقها من إمارة أخرى غير دبي.
وأضافت أنه “ونظراً لطبيعة عملي ودراسة شقيقتي في الجامعة، إننا بحاجة إلى خادمة تساعدنا في أمور البيت من تنظيف ورعاية، وقد قصدنا أحد المكاتب الذي نتصل به بشكل دائم لتزويدنا بخادمة، وبعد أن دفعنا 8500 درهم لكون تأشيرة الخادمة صدرت باسم مواطن، واستلمناها، بدأت أتضجر من بعض تصرفاتها، ولم تكن بالمستوى الذي أريده”.
وأشارت السيدة إلى أن بعض تصرفات الخادمة أثارت شكوكها، موضحةً: “عندما كنت أصرخ بها، كانت تقوم بمحاولة مراضاتي واحتضاني بطريقة مريبة، فكنت أدفعها، وأطلب منها الكلام من بعيد”.
وبعد أن قررت الاستغناء عنها، وإعادتها إلى صاحب المكتب، قامت بتفتيش حقيبة الخادمة خوفاً من أن تكون قد سرقت شيئاً، فكانت المفاجأة أن جميع ملابسها الداخلية رجالية، وليس في حقيبتها ما يدل على أنها أنثى.
خادمة “مسترجلة”
عند سؤالها عن طريقة لبس الخادمة في المنزل وتصرفاتها، قالت السيدة: “لم أكن أراقبها بشكل مكثف، حيث إن عملي يأخذ معظم وقتي، ولكن لاحظت عندما أحضرت لها بعض الملابس النسائية، أنها لم تستخدمها، وكانت ترتدي بشكل دائم ملابس واسعة، وكنت دائماً ما أقول لشقيقتي إن خادمتنا مسترجلة”.
وأضافت السيدة أنه رغم رؤيتها للملابس الداخلية الرجالية، إلا أنها لم تجزم أن خادمتها رجل، وبقيت في حيرة، لكنها قررت الاستغناء عنها كونها “مسترجلة”.
وبعد أن أرجعتها، خاطبت المكتب لاسترجاع المبلغ وأوراق المغادرة، واكتشفت فعلاً حسب هذه الأوراق أن الخادمة التي كانت في بيتها رجلاً.
وصرحت السيدة أنها فتحت بلاغاً في الواقعة، بعد أن أصبح لديها ما يثبت من أوراق بأن خادمتها “رجل”، خشية أن تكون قد قامت بتصويرها وشقيقتها في المنزل، خاصة أنهما تسكنان لوحدهما، وكانتا تتحركان بحريتهما.
وعلق العميد عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على الحادثة قائلاً: “إن على الأسر التأكد بنفسها من خدمها، لأن الدوائر الرسمية تتعامل مع أوراق رسمية”.
وأكد أن الجرائم ليست لصيقة بالخدم، أو الفئات المساعدة كما يجب تسميتها، بل هي مرتبطة بشخص مرتكبها وليس بمهنته، وهذا تجاوز مجرم قانوناً، وعلى العائلة فتح بلاغ بالواقعة.
وأكد أن الدوائر الرسمية تتعامل مع الأوراق الرسمية التي يخرج بها المسافر سواء كان ذكراً أم أنثى، ولا يجري الكشف على جنسه، وتبقى هذه المسألة مسؤولية الأسر إذا ما شكت في تصرف من يعمل لديها.
