أصدر مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بياناً أكد فيه أن 64 % من نساء مصر يتعرضن للتحرش في ظل وقوع 20 ألف جريمة إعتداء جنسي وتحرش سنوياً .
وقال البيان أن تلك الظاهرة الوافدة على المجتمع المصري والتي تحولت لأزمة يمر بها المجتمع وتسببها العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في البطالة وتأخر سن الزواج و انتشار ثقافات سلبية تزيد معدلات العنف ضد المرأة وتنظر لها نظرة جنسية دونية لا ترتق بمكانتها المجتمعية كذلك المسببات المتعلقة بضعف المنظمة العقابية لمثل تلك الجرائم وخلوها من تعريف واضح ومحدد لجريمة التحرش إلي جانب ضعف الموقف الأمني في التعامل مع تلك الجرائم .
جاء ذلك بعد أن قام مكتب الشكاوي بإيفاد بعثة تقصي حقائق لمصاحبة المبادرات المدنية الهادفة لمنع وقوع جرائم التحرش خلال عيد الأضحي ، وقد شملت زيارات البعثة مناطق التحرير والعتبة ومحطات مترو الأنفاق وغيرها من أماكن التجمعات .
وتابعت البعثة الميدانية الجهود التي قامت بها المبادرات المدنية وعدد من المنظمات الحقوقية والمجموعات الشبابية ، كذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية من مجهودات لتأمين الأماكن الحيوية وأماكن التجمعات من مشكلات التحرش والتي أسفرت عن ضبط الأجهزة الأمنية 502 واقعة بمحافظة القاهرة، تنوعت بين وقائع للتحرش اللفظي، وأخرى للتحرش جنسي، وثالثة وقائع فعل فاضح ، لكن عكست أراء بعض المجموعات المدنية و مشاهدات البعثة الميدانية تراخي من بعض أفراد الشرطة سواء بالإهمال في تأدية واجبهم أو بالتقاعس عن حماية بعض النشطاء والعاملين بتلك المبادرات وهو ما أسفر عن تعرض بعض المجموعات المنتمية للمبادرات المدنية للإعتداء من قبل بعض البلطجية والمتحرشين.
واستقبل المكتب شكوى عن تعرض الناشطان نديم ياسر عبد الجواد، ومهند ياسر عبدالجواد، وأخرين أثناء مشاركتهم فى حملة منع التحرش ” المعروفة بأسم التحرش بالمتحرشين ” للاعتداءات والمضايقات من قبل بعض البلطجية من المتحرشين بالفتيات بشوارع وسط القاهرة ومنهم المدعو قوطة المعروف لدى الجهات الأمنية بمنطقة وسط البلد ، علماً بتعنت أحد رجال الشرطة ” رائد بنقطة شرطة مترو العتبة مدخل 4 ” مع فريق الحملة وتركهم للبلطجية والمتحرشين لإلحاق الضرر بهم وقد حدثت الواقعة في 28 أكتوبر و قام المجلس على إثرها بإرسال بلاغ لوزارة الدخالية حمل رقم صادر 3544 بتاريخ 30 أكتوبر .
وتلخصت اعمال البعثة الميدانية الي عدة حقائق مفادها أن الشارع المصري يمر بأزمة حقيقية تتمثل في تعرض المواطنين لجرائم التحرش الفردي والجماعي بشكل وبائي وبصورة تعكس ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة المدنية والحكومية لبحث المشكلة بشكل دقيق و تفعيل الشراكة من أجل طرح بدائل وحلول جزرية لتلك الجريمة التي تهدد المجتمع على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وطالب المكتب بضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الأمنية والمنظمات المدنية بهدف تنفيذ جهود مشتركة تهدف لردع المتحرشين وحماية المجتمع من تلك الجريمة ، كذلك كافة المؤسسات التعليمية والتثقيفية بضرورة العمل على بناء ثقافة تحترم المرأة و تحمي المواطنين من الإنزلاق في هوة إرتكاب مثل تلك الجرائم ، مؤكداً علي إتخاذ إجردور الدولة في اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على تلك الجرائم التي تهدد المجتمع المصري وتنتقص من كرامة مواطنيه و أمنهم و حقوقهم .
