تقدمت مجموعة من الحركات النسوية والمبادرات المناهضة للتحرش ومنظمات المجتمع المدنى مقترحا بمشروع قانون يجرم ظاهرة التحرش الجنسى، للجنة التأسيسية لإدماجه فى الدستور الجديد.

ووفقاً للبيان الذى أصدرته الحركات فإن الهدف من تلك الوقفة هو تقديم وثيقة مجمعة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، تتضمن كافة مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور، وكذلك تقديم مشروع قانون إلى مؤسسة الرئاسة لتجريم ظاهرة التحرش الجنسى التى تفاقمت فى الشارع المصرى مؤخرا.

وقالت الحركات فى بيانها: “إن كفاح المرأة المصرية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليس وليد اليوم، وليس بدعة أو استيرادا لأفكار من الغرب كما يحلو لمناهضى حرية المرأة وتقدم المجتمع تسميتها، بل هو جزء لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان وهو تاريخ طويل وطنى مشرف، بدءا من المشاركة الفعلية مع الرجل فى الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال الذى أسفر عن سقوط شهيدات من أجل الحرية والكرامة الوطنية، ومرورا بمكافحة قوى الرجعية والتخلف أثمرت عن بزوغ أسماء لرائدات نسائيات فى شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أثبتن كفاءتهن بوصولهن إلى أعلى المراتب رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة، ورغم التيارات المقاومة لتحرر المرأة ومن ثَمّ تحرر المجتمع ونهضته”.

وأشارت إلى أن “تقدم المجتمعات الحرة يقاس بمدى تقدم وضع المرأة فيها، ومدى تقدير المجتمع لها كإنسان خلقه الله حرا على قدم المساواة فى إنسانيتها مع الرجل، ووجه لها الخطاب والتكاليف والمسئولية والحقوق كالرجل”.

وشددت على أن المرأة المصرية لن تقبل الرجوع عن كافة مكتسباتها فى التعليم والعمل، ولن تتنازل عن المطالبة بالمساواة الكاملة فى كافة الحقوق والواجبات فى الدولة والأسرة، ولا عن مطالبها بتقلد المناصب العامة والقيادية فى جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفى مواقع اتخاذ القرار بنسبة تعادل نسبة وجودها فى المجتمع المصرى كله، دون تمييز بسبب التوجهات السياسية أو العرق أو الدين.

وقد وقع على البيان مبادرة فؤادة watch، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت، جمعية تكريم أسر أبطال الثورة، مبادرة قضايا التحرش، مؤسسة قضايا المرأة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، حركة مصر المدنية، مؤسسة نظرة، جمعية نهوض وتنمية المرأة، مبادرة ثورة البنات، التحالف الديمقراطى المصرى، ائتلاف ثوار مصر، الحملة الشعبية ضد التحرش، الحركة النسائية المصرية، الجبهة الوطنية للمرأة المصرية، رابطة المرأة العربية، جمعية حلم إسطبل عنتر بالإضافة إلى عدد من الأحزاب المدنية التى تدرس موقفها من المشاركة.