فقد أجري مركز استطلاع الرأي العام علي عينة من 1000 مفردة من الذكور والإناث وفئات عمرية متنوعة من 18 ـ 60 عاما وخلفيات وشرائح اجتماعية واقتصادية متنوعة اعتمادا علي سؤال أفراد العينة عبر الهاتف. ورغم تحفظ البعض علي التليفون كأداة لجمع البيانات لكن تبقي نتائج هذا الاستطلاع لها أهمية في الكشف عن اتجاهات المواطنين في هذا الموضوع المهم.
وتبين من نتائج الدراسة عدة نتائج مهمة أولها آراء العينة تجاه عمل المرأة حيث أشارت إلي أن 63% من الإناث و 45% فقط من عينة الذكور يرون أن عمل المرأة مقابل أجر أمر مهم ورغم أن اتجاه آراء الذكور نحو تأييد عمل المرأة يتجه نحو الارتفاع خلال السنوات من 2006 ـ 2010 لكن مازالت نسبة تأييد الذكور لعمل المرأة أقل من النصف, في حين أيدت الغالبية من عينة النساء عمل المرأة في استطلاع .2010
وعموما يرجع تزايد اتجاه الذكور في تأييد عمل المرأة مقابل أجر في آخر استطلاع للرأي 2010 مقارنة بالاستطلاعات السابقة في الأعوام السابقة إلي زيادة الوعي بأهمية دور المرأة وعملها لكن القراءة النقدية لنتائج الاستطلاع تكشف أن الضغوط الاقتصادية هي الدافع الرئيسي لزيادة نسبة تأييد عمل المرأة بأجر خارج المنزل.
ولعل هذا يبرر ارتفاع نسبة تأييد عمل المرأة في المستويات الاقتصادية الدنيا والمنخفضة والمتوسطة في المجتمع المصري ويكشف اتجاها ثقافيا عاما يركز علي أن عمل المرأة بأجر خارج المنزل يكون للضرورة الاقتصادية وليس لاعتبارات أخري تتعلق بقيمة المرأة أو تحقيق ذاتها من خلال العمل. وإسهامها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويوضح الاستطلاع أن غالبية المبحوثين من الذكور والإناث يرون أن الأفضلية أن تكون المرأة ربة بيت مادامت أن الظروف الاقتصادية للأسرة جيدة وذلك بنسبة 84% للذكور ونسبة 76% للإناث.
- تولي منصب القضاء
ولعل هذه النتائج التي تبين أن المجتمع يري عمل المرأة لخدمة البيت والأسرة وليس لرفعة مكانتها توضح وتفسر آراء المواطنين في تولي المرأة المناصب القيادية وبخاصة القضاء والذي آثار جدلا كبيرا داخل المجتمع عقب رفض مجلس الدولة تعيين قاضيات في القضاء المصري.
فقد أبرز الاستطلاع قبولا كبيرا داخل المجتمع لحق المرأة في تولي منصب القضاء لكن الوضع يختلف بين الذكور والإناث, حيث إن القراءة النقدية عن اتجاه عينة الذكور نحو رفض تولي المرأة لمنصب القاضي وتوضح تزايد هذا الرفض في استطلاع عام 2010 عن استطلاعات الأعوام السابقة.
والغريب أن نسبة الذكور الذين رفضوا عمل المرأة في القضاء كانوا بين المستويات التعليمية المرتفعة 66% مقارنة بنسبة الرفض بين الذكور في المستويات التعليمية الأقل (38%) وهذا الأمر ينبغي متابعته بدراسات ثقافية واجتماعية تحليلية لمعرفة السبب في عدم قبول المتعلمين من الرجال لتولي المرأة منصب القضاء.
كما رصد الاستطلاع ارتفاع نسبة رفض الذكور في المستويات الاقتصادية المرتفعة والمتوسطة لعمل المرأة في القضاء بنسبة 66% مقارنة بالذكور في المستويات الاقتصادية المنخفضة بنسبة 47%.
وأوضح الاستطلاع أن أعلي تركز للذكور الذين رفضوا عمل المرأة في القضاء هو في الفئات العمرية ما بين (30 ـ 50 عاما) مما يجعلنا أمام معضلة ثقافية واجتماعية تعكس أن رؤية الشباب في أن القضاء منصب رجالي بالدرجة الأولي.
ويعكس ثقة محدودة في قدرات المرأة وأن التعليم والانتماء الاقتصادي والاجتماعي لم يؤثرا في رؤية الذكور لدور المرأة ومكانتها الاجتماعية.
هذا الأمر يطرح التحدي الواضح في التغيير الاجتماعي والثقافي لعقلية المجتمع التي تحدد تقبل أدوار المرأة وأدوار الرجل وفقا لادراكاتها وليس وفقا لإمكانات كل نوع وقدراته.
- المرأة أيضا ترفض
بل الأعجب أن نتائج الاستطلاع لمركز استطلاعات الرأي العام لمجلس الوزراء لعام 2010 أكدت ارتفاع نسبة الإناث الرافضات لتولي المرأة لمنصب القاضي في المستويات التعليمية الجامعية فأعلي بنسبة 45% وكذلك رفض الإناث في المستويات الاقتصادية المرتفعة والمتوسطة بنسبة 37% ـ 31% علي التوالي لمنصب تولي المرأة لمنصب القضاء.
وتشير نتائج الاستطلاع لسنة 2010 أيضا إلي اتجاه أكثر ايجابية إزاء قضية المشاركة السياسية للمرأة حيث أيد الذكور ذلك بنسبة 67% كما أيدت النساء القضية بنسبة 87% حيث يري الجانبان أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ولكن إذا قارنا هذه النسبة بنتائج الاستطلاعات السابقة منذ عام 2009 حول نفس الموضوع نجد أن هناك حوالي 10% أقل في نسبة المؤيدين للمشاركة السياسية للمرأة عن عام 2010 سواء بين الذكور أو الإناث.
ومن ناحية أخري أبرزت دراسة عبارة عن استطلاع بعنوان (النساء في مكان العمل في منطقة الشرق الأوسط) مدي أهمية العمل في شعور النساء بدورهن في المجتمع ومدي فهم المرأة لدورها في مكان العمل وسلوكها وخبرتها ورضاها عن وظيفتها من خلال عدة عوامل مرتبطة بمكان العمل وخصوصا المعاملة التي تلقاها مقارنة مع زملائها من الرجال.
وتوضح نتائج الدراسة التي أجرتها منظمة الأسكو المنظمة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن نسبة عمل المرأة في الاقتصاد العشوائي غير المنظم بلغت 43% في مصر وأن أهم المجالات التي تعمل فيها النساء في هذا القطاع هي بيع الحلوي والسجائر والمناديل الورقية والآيات القرآنية في وسائل المواصلات كما تزاول المرأة عملها داخل بيتها أو خارجه ذلك لأن بإمكانها بيع الخضر والحلوي في الأحياء الشعبية بجوار الباب الخارجي للمنزل للجيران.
وأكدت الدراسة أن 80% من النساء في القطاع العشوائي متزوجات مما يدل علي أن توفير نفقات الأسرة هو الدافع الوحيد للعمل ونصف هؤلاء النساء أميات حيث تصل نسبة الأمية بينهن إلي 90%.
ومن الواضح أن عمل المرأة يزيد من قيمتها ودورها في الأسرة, حيث يشير استطلاع الرأي إلي أن 51% من النساء يشعرن أن التقدير في مكان العمل قائمة علي الجدارة والاستحقاق ونسبة 15% يزعمن أن الرجال يتمتعون بتقدير أعلي ولكن معظم النساء في الدراسة يشعرن بالرضا عن أعمالهن, وأن أهم الدوافع التي تدفع المرأة لتغيير عملها هي الراتب الأعلي بنسبة 77%, فرص أفضل للتطور المهني بنسبة 55% ـ الحصول علي منصب أعلي بنسبة 30%.
