طالبت لجنة حقوق المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة وباقي مؤسسات الدولة ضرورة إتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة للمرأة المصرية للمشاركة في جميع المناصب القيادية واللجان القومية.
وخاصة الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد ضمانا لعدالة التمثيل واحتراما لحق نصف المجتمع في المشاركة العامة ذلك في أول اجتماع لها بعد التأسيس برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي وحضور الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي للحقوق الإنسان.
كان المجلس قد اتخذ قرارا بتشكيل لجنة للمرأة لمواجهة حالة التراجع في وضع المرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة, خصوصا في المجال السياسي والاجتماعي, وما تشهده الساحة من هجوم ضار علي مكتسباتها التي حصلت عليها بعد عقود طويلة من النضال, وذلك من جانب العديد من القوي السياسية والتيارات الدينية المتشددة.وأهابت اللجنة بالأزهر الشريف التصدي للأراء والشعارات المتطرفة التي تحط من كرامة المرأة وتعمل علي إقصائها من المشاركة في الحياة العامة وتسيئ للإسلام, وذلك بإعلان موقفه من فتاوي التكفير والتمييز والتحقير ضد المواطنين, وخاصة المرأة استمرارا لأداء رسالته في الحفاظ علي مسيرة التقدم والاستنارة بالمجتمع. كما طالبت اللجنة بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومي للمرأة باعتباره مؤسسة وطنية ملكا للشعب المصري, ويجب أن تستمر في القيام بمسئولياتها المحلية والدولية. كما ستقوم اللجنة بإبلاغ المنظمات الدولية المختصة خاصة وكالة الأمم المتحدة للمرأة بنيويورك ومجلس حقوق الإنسان بجنيف بتشكيل لجنة حقوق المرأة, تنفيذا لالتزامات المجلس في هذا الشأن.
وحددت اللجنة اهم اختصاصاتها بالتصدي لجميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تخالف الدستور والقانون بإعتبار حقوق المرأة جزءا أصيلا من حقوق الانسان, والنظر في شكاوي التمييز ضد المرأة التي يتلقاها مكتب الشكاوي بالمجلس وتقديم بلاغات للنائب العام والجهات الادارية المختصة تضامنا مع اصحابها فيما يتعلق بجرائم التمييز ضد المرأة أو التحريض علي ذلك وفقا لنص المادة161 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم126 لسنة2011.
