علي الرغم من مشاركة المرأة في المجتمع المصري في جميع المجالات ، إلا أنه مازال المجتمع ينظر للقضايا الخاصة بها نظرة ضيقة مقتصرة علي قضايا الأحوال الشخصية فقط مع إهمال حقوقها السياسية  ، مما أدي لظهور أصوات تطالب بتشكيل وزارة خاصة بقضايا المرأة كمطلب دولي وفقاً لإتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، بهدف تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من الوصول لأماكن صنع القرار وتوفير بيئة قانونية وتشريعية صديقة لها.

وأصبح السؤال المهم الآن .. هل قضايا المرأة المصرية تستحق بالفعل إنشاء وزراة خاصة بها تتولي الدفاع عن حقوقها السياسية والإجتماعية وحقها في المشاركة السياسية وترشيح نفسها في مجلسي الشعب والشوري ؟!

وزارات للمهمشين

تري الإعلامية بثينة كامل – المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية – أن كل أصحاب الحقوق المهمشة لابد أن يكون لهم وزارة خاصة بهم كالمرأة والمسنيين ، وأن تقوم بدور فعال ، فقبل الثورة كانت توجد مجالس متخصصة في شئون المرأة كالمجلس القومي للمرأة ولكن لم يكن همه سوي الترويج لسياسات سوزان مبارك ، ويكون علي رأس مهام هذه الوزارة تفعيل قانون الأحوال الشخصية ومساعدة المرأة المعيلة وتفعيل المشاركة السياسية لها ولدورها كقائدة للمجتمع علي كافة المستويات .

وتلفت أن هناك حالة إقصاء سياسي للمرأة سواء في الحكومة الحالية أو في الحكومات السابقة ، حتي أنه في لجنة التعديلات الدستورية لم يتم وضع أي سيدة في هذه اللجنة ، علي الرغم من وجود قانونيات وحقوقيات كثر لهن دور كبير في المجتمع .

وتختم كلامها قائلة: من العجيب والغريب أن نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة تنادي بعض الأصوات بإلغاء بعض القوانين التي تخص المرأة بحجة إنها قوانين زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك مثل قانون الخلع .

وتتفق معها الدكتورة  لمياء محسن – الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة – علي إنشاء وزارة خاصة بشئون المرأة فالبعض في رأيها مازال ينظر لقضايا المرأة نظرة ضيقة ومحدودة ولايتم الإستماع لها إلا في قضايا الخلع والطلاق فقط .. ويتم إهمال  حقها في أن تتولي المناصب السياسية.

وتقترح الأمين العام  لمجلس الامومة والطفولة أن يتم تطوير هذه الوزارة لكي تشمل حقوق المرأة و الطفل معاً في كافة المجالات السياسية والإجتماعية ، إلي جانب المجالس المتخصصة كالمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة لأن دور هذه المجالس غالبا ما يكون إستراتيجيا فقط دون النظر إلي الدور الإجتماعي لها .

ولكن من ناحية أخري  يعترض دكتور محمد حسين –أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – علي فكرة إن للمرأة قضايا خاصة بها لأنها تعاني من نفس المشكلات التي يعاني منها الرجل ، ويضيف: ” أنا كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية لا أمانع من إنشاء  وزراة خاصة للمرأة أو أن تتولي مناصب وزارية أو سياسية أو إجتماعية ، ولكنني ضد فكرة أن يفتعل خلاف بين المرأة والرجل داخل المجتمع ” .

مشوار طويل

أما من ناحية إقصاء المرأة من الناحية السياسية فيري أن أمامها “مشوار طويل ” حتي تحصل علي جميع حقوقها السياسية ، لأنها تتطلب وقتاً طويلا حتي يتم تحقيقها للمرأة ، أما بالنسبة للحقوق الإجتماعية والقانونية فهي تتمتع بها شأنها شأن الرجل تماماً.

ويشير أستاذ السياسة إلي أنه مع إلغاء كوتة المرأة في البرلمان لأن ذلك يكون فيه تمييز للمرأة في المجتمع ، وأنها إذا أرادت دخول البرلمان فإنها يجب أن تدخل عن طريق تقديم برامج إنتخابية قوية تستطيع من خلالها منافسة الرجل حتي يتم إنتخابها بالنظام الفردي وليس عن طريق تخصيص مقاعد محددة لها تحت القبة .

وضرب مثلاً بإنتخاب الدكتورة هالة السعيد عميدة لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بحصولها 71صوتا ً علي الرغم من وجود عدد من المرشحين  الرجال ، ولكنها إستطاعت الحصول علي هذا المنصب عن طريق تقديم برنامج قوي للنهوض بالكلية .

أما الدكتورة إيناس أبو يوسف – المديرالسابق لمركز دراسات وبحوث المرأة بكلية الإعلام  جامعة القاهرة –  فإنها تخشي من إنشاء وزراة لشئون المرأة حتي لا تتحول بعد ذلك إلي مجموعة من المكاتب الحكومية والإدارية ولاتستطيع القيام بالدور المطلوب منها في حماية حقوق المرأة ، ولكنها في نفس الوقت تقترح إستبدال هذة الوزارة بكيانات غير خاضعة للحكومة كمفوضية أو مجلس أو إتحاد  تعمل علي مراقبة تنفيذ الحكومة لسياسات محددة كالمساواة بين الرجل والمرأة وتجريم التميز بينهم .