أطلق المجلس القومي للمرأة حملة تحت شعار “اكتب دستورك” غربة منه في تحقيق المشاركة المجتمعية الحقيقية في صناعة الدستور وتحقيق التواصل مع كافة شرائح المجتمع المصري.

كما تهدف الحملة إلى استطلاع آرائهم، ووجهات نظرهم حول تطلعاتهم بشأن الدستور الجديد بصورة عامة ليس مواد المرأة فقط ليخرج الدستور معبراً عن الشعب المصرى بأسره.

وقد أسفرت تلك الحملة منذ إطلاقها فى 8سبتمبر 2013 عن تلقى المجلس (750 ) اتصالاً هاتفياً من قِبل المواطنين بشأن مقترحاتهم حول الدستور، دار أغلبها حول إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني ،والإهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من التعليم والعمل والرعاية الصحية، وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بمجلس الشعب واستبدالها بمقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين، وتجريم العنف ضد المرأة خاصة الختان والزواج المبكر والتمييز خاصة في مجال العمل وتولي المناصب القيادية وتطبيق نظام الكوتة للمرأة في المجالس المنتخبة، والإهتمام بالمرأة ) الفقيرة والعائلة لأسر، وحظر تملك الأجانب لأراضى الدولة وخاصة في سيناء والنوبة، وإلغاء مجلس الشورى.

فيما تلقى المجلس ( 400) رسالة وصلت من خلال البريد الالكتروني والفيسبوك وتويتر، دار أغلبها حول الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ووضع شروط صارمة للترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية، وتخصيص مقاعد للمرأة وألا يزيد عدد أي من الجنسين عن الآخر في المجالس المنتخبة عن الثلثين وكذلك في المناصب القيادية في الدولة، الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضدالمرأة ووثيقة الطفل واتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة.