مع بداية شهر مارس القادم يبدأ مجلسا الشعب والشوري في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية الذين سيتولون وضع الدستور الجديد لمصر الثورة.
ولاشك ان هناك طموحات كثيرة لكي يكون الدستور الجديد متناسبا مع روح ثورة 25 يناير العظيمة التي هزت العالم كله.. ووقفت الشعوب كلها إجلالا واحتراما لها
ولكن ماذا تريد المرأة المصرية من الدستور؟
ما هي احلامها وطموحاتها؟! وما هي المواد التي تأمل ان يتضمنها الدستور الجديد؟!
في البداية تؤكد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: علي ضرورة ان تمثل المرأة بشكل عادل في اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور وألا تقل نسبة تمثيلها في اللجنة عن 20 في المائة بالإضافة الي تمثيل كل أطياف المجتمع في صياغة هذا الدستور.
أشارت الي ضرورة التأكيد في مواد هذا الدستور علي ان المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز علي أساس الجنس أو الدين

تؤكد عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة علي ضرورة ان يعكس الدستور الجديد أهداف ثورة 25 يناير والتي رفع الثوار شعارها “عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية” وان يتم تحويل هذه الشعارات الي حقائق واقعية تطبق علي الرجال والنساء علي حد سواء.
أضافت ان المكاسب التي حققتها المرأة في المرحلة السابقة سواء علي الصعيد السياسي أو الاجتماعي لم يكن كفيلا بأن يساوي بين المرأة والرجل لوجود المواد التمييزية في القانون سواء في قانون الأحوال الشخصية أو في قانون الجنسية وكذلك في قانون العقوبات.
وتأمل د. عزة كريم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: ان تنجح مواد الدستور الجديد في القضاء علي مهزلة التمييز ضد المرأة لصالح الرجل.. والتعامل مع الجميع بشكل متساو .

أشارت الي ان قوانين الأحوال الشخصية أدت الي زيادة نسب الطلاق بينما يدفع الأطفال الثمن لذلك لابد من تعديل هذه القوانين .
ولكن الدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية: لا نتفاءل من الدستور الجديد مشيرة الي انها تتوقع ان تكون مشاركة المرأة في صياغة الدستور مشاركة هزيلة ولا يتناسب ابداً مع اعداد النساء في مصر والتي تكاد تتساوي مع اعداد الرجال ان لم تكن اكثر .
تؤكد المحامية عبير علي مسئولة برنامج مناهضة زواج الصفقة بجمعية الفسطاط: ان المرأةفي مصر لم تحصل علي حقوق كثيرة مشيرة الي انه آن الآوان بعد نجاح ثورة 25 يناير العظيمة ان تحصل علي حقوقها تماما مثل الرجل .
أكدت علي ضرورة ان يحقق الدستور الجديد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة طبقا لاحكام الشريعة لان الاسلام أعطي للمرأة كل حقوقها ولم يمنعها من التعليم أو العمل.

تقول تيفولي توفيق نائب رئيس جمعية خريجات الجامعة: انها تطالب اعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور يوضع مادة تنص علي تشكيل مجلس عرفي لحل مشاكل المرأة مع زوجها بدلا من اللجوء الي محاكم الأسرة للحفاظ علي نفسية الطفل لأنه هو الذي يدفع الثمن في النهاية.