في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولي أقوي مشاركة نسائية‏,‏ جاءت النتيجة لم تنجح سيدة واحدة في دخول البرلمان لتنبئ بأن برلمان الثورة للرجال فقط بشكل لم نشهده من قبل‏,

فهل من وقفت بجانب الرجل منذ أول أيام الثورة وحملت علي عاتقها مخاطر فشل الثورة وما قد تلاقيه من ويلات السجن والاعتقال عجزت عن معرفة مشكلات بلادها والمساهمة في صنع مستقبل مصر؟ أم حدث إقصاء متعمد لمشاركة المرأة تحت قبة البرلمان؟ أم مازال هناك أمل في المراحل التالية؟
يري د. اكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسة بجامعة القاهرة ان الاحزاب لم تتعمد أن تأخذ موقفا ضد المرأة وإنما كسب المقعد البرلماني فقط, فإذا كانت فرص الفوز لسيدة أكبر يتم ترشيحها, هذا بالنسبة للفردي والقائمة, فالهدف هو اجتذاب أكبر عدد من أصوات الناخبين.. وتري الاحزاب أن وضع المرأة علي رأس القائمة لن يضمن حصول هذه القائمة علي هذا المقعد وبالتالي وضعتها في ذيل القائمة.
لذا يؤكد أن تخصيص حصة للمرأة أصبح أمرا ضروريا في هذه المرحلة لأن دورا المرأة كناخبة دور مهما في هذه الانتخابات, فقد ساهمت في نجاح بعض المرشحين ولكن كم تمثيل المرأة يصعب حسابه إلا بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الانتخابات. إلا أن الشواهد تدل علي أن نسبة السيدات ستكون محدودة, غير أن هناك طرقا أخري غير نظام الحصة أو الكوتة يمكن بها زيادة تمثيل المرأة في البرلمان منها رفع الوعي بأهمية مشاركتها السياسية, وهو دور منوط بالمجتمع المدني القيام به مع الاستمرار وعدم اليأس من نتيجة الانتخابات بالإضافة إلي دور الاحزاب وهذا كله يحتاج لفترة طويلة.

ويصف د.مجدي رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المشهد الانتخابي بقوله إن القوي السياسية استخدمت المرأة كما كان يتم استخدامها في الماضي لمصلحة تيار معين وخاصة حزب الحرية والعدالة دغم عدم وجود سيدة في مرتبة متقدمة علي قائمته, ولم يرشح سيدة علي المقعد الفردي, بينما حزب النور لا يري ضرورة للمرأة في البرلمان, والمدهش أننا مازلنا محتفظين بوجود المجلس القومي للمرأة رغم عدم وجوده علي أرض الواقع فلم نسمع عن قيامه بأي دور طوال الفترة الماضية, في حين اهتمت بعض منظمات المجتمع المدني في دعم بعض المرشحات في المرحلة الأولي مثل جميلة إسماعيل. ويؤكد د.مجدي أن المرحلة الثانية والثالثة لن تختلف كثيرا عن المرحلة الأولي فلن يتعدي من تصلن لمقعد البرلمان عدد أصابع اليد الواحدة.
أما نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرآة فتؤكد ان الناجح الوحيد في هذه الانتخابات هو الشعب المصري, وأن ما حدث فيها ما هو إلا بقاية النظام السابق في إدارة العملية الانتخابية, ولا أمل في المرحلتين الباقيتين فإدارة اللجنة الانتخابية شديدة السوء بتجاهلها للانتهاكات التي تبطل الانتخابات, مما دعا البعض لاقامة دعاوي ببطلان انتخابات هذه الدوائر.
وتتسأل: هل البرلمان المقبل سيعالج المشكلات الحقيقة التي يعاني منها المجتمع من بطالة وصحة وتعليم أم سيتجه للنظر في شكليات المشكلات دون الدخول في عمقها؟ فمعظم قضايا المرأة هي قضايا اساسها مادي, فقضية النفقة اصلها عدم مقدرة الزوج علي دفعها, وبالتالي الحبس.. وقد يكون الحل الغاء قانون النفقة, وبالنسبة للتعليم قد ننشغل بقضية فصل الأولاد عن البنات لتصبح هي القضية الرئيسية بدلا من انشاء مدارس جديدة واصلاح المتهالك منها والاهتمام بجودة التعليم.
وتلقي د.اقبال الأمير عميدة كلية الخدمة الاجتماعية سابقا اللوم لعدم وصول أي سيدة لمقعد البرلمان علي من خضن الانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية بأنهن ليس لديهن وجود في الشارع بصورة كبيرة ولسن من نجوم الصحافة والتليفزيون, فالناخب يشعر بمن يقف معه ويعرف ما يعانيه ومن يستطيع تلبية احتياجاته, أما بالنسبة للقوائم فالناخب لم يصل بعد لتقييم برامج الأحزاب ليختار من يحقق مصالحه ولذا كان اختياره علي اسس نفسية أكثر.
من جانبها تؤكد د.عزة كامل عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ومدير جمعية وسائل الاتصال الملائمة من أجل التمنية أن المسئول عن هذه النتيجة هو قانون مباشرة الانتخابات, فالقانون ألزم الأحزاب بترشيح المرأة علي القوائم دون أن يحدد موقعها فجاءت بتمثيل رمزي في ذيول القوائم, لنجد نسبة المشاركة وليس النجاح51%, وبعد اتساع الدوائر الفردية عجزت المرأة عن المشاركة فكانت نسبتها6%, مما سيقلل من دخولها البرلمان, وبالتالي ستنخفض مشاركتها أو تنعدم.
وتصف د.عزة كامل قانون مباشرة الانتخابات بـ كوتة الأحزاب, مؤكدة أن هذه الردة لن يستسلم لها المجتمع المدني, وسيعمل بجهد أكثر علي نشر الوعي السياسي وتأكيد ضرورة مشاركة المرأة في شتي مناحي الحياة.