معاناة قاسية تعيشها بعض الزوجات بل الكثيرات منهن نتيجة استغلال أزواجهن وسيطرتهم علي رواتبهن بالإكراه والخداع والابتزاز أحيانا.
وكثيرا ما تقف الزوجات حائرات بين الصمت والبوح, فالصمت يعني استمرار تلك المأساة, أما الكلام فربما يجر الزوجين معا إلي بحر متلاطم من المشاكل التي لا تنتهي إلا بأبغض الحلال وهو الطلاق. وبحثا عن حلول لتلك المشكلة كان هذا الموضوع.
وتقول سها إبراهيم( موظفة) لم أقصر مع زوجي في شيء منذ البداية, فكنت له الزوجة والصديقة والحبيبة, ووقفت معه في أوقات الشدة, لكنه لم يكن كريما معي منذ البداية, فقد عرف أنني أمتلك رصيدا في البنك من ميراث والدي, ولذلك استغلني منذ الأيام الأولي لزواجنا وألقي بكل مسئوليات البيت فوق أكتافي, ثم صار يستولي علي راتبي كل شهر بالقوة, وفي النهاية لم يكن أمامي غير الطلاق فانفصلنا بعد معاناة أربعة أعوام وأخذت أبنائي ليعيشوا معي بعيدا عنه.
أما حنان السبع( مدرسة) فتقول لانني أخاف كثيرا من كلمة الطلاق وأكرهها ولا أعرف ماذا أفعل مع زوجي؟ فهو يمارس معي كل أنواع الابتزاز, ويهجرني في الفراش إذا لم أقدم له راتبي كاملا, ويوجه لي أقسي الكلمات إذا لم يحصل علي ما يريد من أموالي, ولا أعرف ماذا أفعل معه لأنني أعيش معه في جحيم وليتني أري نهاية لهذه المعاناة الشديدة وقد حاولت التفاهم معه ولكن.. مفيش فايدة.
كلمات هدي فريد لم تختلف كثيرا وان كانت أكثر تعقيدا حيث تقول: ضحك علي بكلامه المعسول, وأقنعني بضرورة جمع راتبي مع راتبه لشراء شقة تمليك نعيش فيها معا, لكنني أكتشفت بعد مدة أنه لم يسدد أي قسط من الاقساط التي كان يدعيها, والأغرب من ذلك أنني اكتشفت أنه تزوج بامرأة أخري وأنه ينفق عليها من أموالي وأعيش اليوم علي أقل القليل, وهو لا يعطيني مصروفا فأضطر للاستدانة من صديقاتي لشراء حاجاتي الضرورية ولست قادرة علي اتخاذ أي قرار يعيد لي حقوقي وأموالي المسلوبة.
رأي القانون
طرحنا هذا الموضوع علي المستشار القانوني جلال عثمان ناصف الذي قال: لقد جاء ديننا الإسلامي بمبدأ واضح لم تعرفه البشرية من قبل وهو فصل الذمة المالية للزوجين, وقد أخذ القانون بذلك المبدأ, فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر, وبالتالي لا يسأل أي من الزوجين عن التصرفات القانونية التي يقوم بها الطرف الآخر كالبيع والشراء, ومن هنا يتضح لنا أن الزوج لا يملك الحق في التصرف في أموال زوجته إلا بإذنها وبموافقتها… فلا يجوز استغلال أموال الزوجة بأي شكل من الاشكال.ولابد أيضا من وجود حد أدني من التفاهم بين كل زوجين. فالاساس هو التكامل, ولابد للرجل أن يتفهم قدر ومكانة الزوجة وأن يعطيها حقها لكي تتمكن من تربية الأبناء بالشكل السليم.
ماذا يقول الشرع؟
وفي النهاية يقول د. محمود عاشور وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية: إن هذا الأمر لا يجوز شرعا لأن الرجل هو المسئول عن زوجته والانفاق عليها من واجباته الشرعية التي اختصه بها وحده المولي عز وجل وإذا أرادت أن تشاركه في الإنفاق برضاها فهو جائز, ومن جهة أخري لا ينبغي علي المرأة أن تطلب طلبات فوق طاقة زوجها المالية, أو تنظر لمن هم أعلي منها في المستوي الاجتماعي والمادي, وما دام الزوج راضيا عن عمل زوجته منذ البداية فلا يجوز له أن يأخذ من راتبها إلا برضاها وبموافقتها.
