أعلن الاتحاد النسائى المصرى ،فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة شعبية من النساء أعضاء الاتحاد لمراقبة فاعليات الجلسات البرلمانية والتفاعل معها تأييدا أو احتجاجا.

جاء هذا القرار بسبب استبعاد عضوات البرلمان من عضوية لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للتحقيق والمساءلة القانونية للمتورطين فى جميع أحداث انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة 25 يناير، والمعنية بملف تعويضات الشهداء والمصابين وأسرهم.

واعتبر الاتحاد أن الاستبعاد المتعمد للمرأة من المشاركة كعضو فاعل فى اللجنة نوعا من التمييز المخالف للدستور، ومؤشرا خطيرا يهدد مطلب التمثيل العادل للمرأة فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، مؤكدا أن المصلحة العامة تحتم على البرلمان أن يضم إلى هذه اللجنة من النائبات من يستطعن أن يتواصلن مع الضحايا، ويقدرن حجم الضرر الذى تعرضن له ويقدمن توصيات حول كيفية التعويض والعلاج بشكل لن يستطيع زملائهم من الأعضاء الرجال تنفيذه.