انطلقت حملة تحت عنوان واجه التحرش التي نظمتها عشر من المنظمات الحقوقية للمطالبة بسرعة إصدار تشريع لتجريم التحرش الجنسي ورفع وعي المجتمع بخطورة التحرش وكيفية مواجهته.
وذلك من أمام نقابة الصحفيين ثم تحركت إلي نقابة المحامين ثم إلي مجلس الشوري لتسليم بيان من الحملة لمطالبة الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور.
وصرحت إيناس إبراهيم المدير التنفيذي لجمعية باحثة البادية للتنمية الإنسانية وإحدي الجمعيات المشاركة أن الجمعية دعت المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة للتوقيع علي البيان الذي طالبوا فيه بسرعة إصدار قانون يجرم التحرش وتفعيل بعض نصوص قانون العقوبات, وطالبت المؤسسات الموقعة- ومنها مركز قضايا المرأة المصرية ومؤسسة عالم واحد للتنمية وجمعية باحثة البادية وغيرها من المؤسسات- بأن تكون حركة المرأة ملتحمة مع الجمهور للضغط علي صناع القرار ووضع قضايا النساء علي أجندة المسئولين في الدولة بدءا بمؤسسة الرئاسة, بالإضافة للمطالبة بإصدار قانون يجرم التحرش وتغليظ عقوباته وأن يكون الحبس وجوبيا والأحكام سريعة, بالإضافة إلي إن التعامل مع الرجل والمرأة طبقا لكونهما إنسان وليس وفقا للطبيعة البيولوجية, وتوعية الشباب من خلال وسائل الإعلام بهذا الجرم.
وتضيف المدير التنفيذي للجمعية إنه من الضرورة الالتزام بما تحقق من التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وفي مقدمتها الإتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
