أصدرت محكمة أوكرانية حكماً الثلاثاء، بسجن رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، لمدة سبع سنوات، بعدما أدانتها بتهمة تجاوز صلاحياتها في توقيع عقود غاز مع روسيا، عندما كانت تتولى رئاسة حكومة الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقامت السلطات بنشر المئات من عناصر الشرطة لحفظ الأمن في محيط المحكمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، تحسباً لأية اضطرابات محتملة، بعدما قام العشرات من أنصار تيموشينكو، بالنزول إلى شوارع كييف، عندما اعتقلتها السلطات في أغسطس/ آب الماضي.

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقاً جنائياً في أبريل/ نيسان الماضي، ضد رئيسة الوزراء السابقة، التي تحولت إلى زعيمة للمعارضة، بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس فيكتور يانكوفيتش، في فبراير/ شباط 2010، بشأن إبرام صفقات وقعتها حكومتها مع شركة “غازبروم” الروسية للطاقة.

وفي الخامس من أغسطس/ آب الماضي، أصدرت السلطات القضائية أمراً باعتقال تيموشينكو، ووجهت إليها تهمة “تجاوز صلاحياتها” في توقيع عقود “مبالغ في قيمتها” مع الشركة الروسية، مما تسبب في خسارة الدولة ما يقرب من 190 مليون دولار.

ونفت تيموشينكو مراراً الاتهامات التي وجهها إليها الإدعاء، كما أعلنت رفضها للحكم الذي أصدرته المحكمة الثلاثاء، ووصفت القاضي بأنه “ينطق بالحكم نيابة عن إدارة (الرئيس فيكتور) يانكوفيتش”، والذي اتهمته بـ”فبركة” القضية ضدها.

وفي موسكو، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الحكومة الأوكرانية عام 2009، حينما كانت تتولى يوليا تيموشينكو رئاستها، كانت قانونية تماماً.

يُذكر أن تيموشينكو كانت قد اتهمت، في وقت سابق من العام الماضي، الرئيس يانكوفيتش بـ”بيع أوكرانيا”، بعدما أقر الحزب الحاكم اتفاقية تمدد بقاء البحرية الروسية في شبه جزيرة “القرم”، حتى عام 2042.