نظمت جمعية “سوا” للتنمية مائدة مستديرة هذا الأسبوع للحوار حول سبل مواجهة العنف المجتمعي ضد المرأة وخاصة بعد الثورة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي واجهتها مصر مؤخراً وأدت إلي تزايد حالات اغتصاب النساء.
تناولت المائدة مناقشة مظاهر العنف المجتمعي ضد المرأة بداية من تحديدها في الإطار الانثوي ونهاية بإقصائها عن المشاركة في الحياة السياسية للبحث في هذه المظاهر.. وقد شارك في هذه المائدة العديد من الشخصيات العامة والجهات المعنية بقضية العنف المجتمعي ضد النساء.
في البداية تحدثت رحاب محمود رئيسة مجلس إدارة جمعية “سوا للتنمية” مشيرة إلي أن تبني الجمعية لمشروع جديد يستهدف وضع حد لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال الدعم القانوني للضحايا ورفع مستوي الوعي بين النساء باستخدام وسائل مختلفة من خلال مختلف الشرفاء المتهمين بحقوق المرأة.
أشارت إلي أنه سيتم تشكيل مجموعة من المحامين الشباب المهتمين بدعم حقوق المرأة لمساعدة النساء المظلومات والمضطهدات علي المطالبة بحقوقهن بالإضافة إلي تدريب إعلاميين وإعلاميات علي تطوير استراتيجية العمل الإعلامي التي تهدف إلي مكافحة العنف ضد المرأة ورفع وعيهن القانوني وتزويدهن بالأدوات التي تمكنهن من القيام بالتحقيقات والتقارير في هذا الصدد.
وتشير هدي أبوالمكارم مسئولة المساعدات والطفولة والأمومة بجمعية “سوا”: إلي أن ثورة 25 يناير أكدت أن المرأة لا تخضع لأي ذل أو مهانة سواء من خلال أسرتها أو أي فرد من أفراد المجتمع.
أضافت أن المرأة شاركت في الثورة واعتصمت في ميدان التحرير ولم تترك الميدان حتي سقط الرئيس السابق ولكن الذي حدث بعد ذلك من انفلات أمني ساهم في زيادة حجم العنف ضد المرأة من خلال زيادة حالات التحرش الجنسي والاختطاف والاغتصاب بل والقتل أيضاً.
أكدت ضرورة مساعدة النساء اللاتي يقعن ضحايا العنف من أجل التغلب علي العنف من خلال التجارب السابقة لأفراد قادرين ومهتمين لتقديم يد العون للمرأة المصرية ومساعدتها علي اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول علي حقوقها كاملة غير منقوصة.
ويري وحيد دسوقي مدرب التنمية البشرية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الإعلام له دور كبير في ظهور المرأة بصورة هزيلة فتراها في الإعلانات وتعتمد علي جسدها للترويج لسلعة ما بشكل غير مقبول من خلال تصوير الأغنيات والكليبات المبتذلة.
أشار إلي ضرورة التصدي لهذا الأمر بكل قوة وحسم مؤكداً أن الدراما التليفزيونية تظلم وتقهر المرأة.
أوضح أن قضية العنف ضد المرأة ليست بالحديثة فهي قديمة كما أنها ليست قضية محلية وإنما ذات صفة عالمية حيث تنتشر في المجتمعات المتحضرة والمتخلفة.
أوضح أن هناك أكثر من 30% من السيدات يقعن تحت القهر والزواج القبلي نتيجة للعصبيات وأن الصعيد هو من أكثر المناطق التي تمارس فيها قهر السيدات وحرمانهن من الميراث بحجة أنه سيذهب لزوج غريب عن الأسرة!!
اتفاقية “السيداو”
وتحدث المحامي عمرو عبدالحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اتفاقية السيداو مشيراً إلي أنها تضمن حقوق المرأة وتساوي بينها وبين الرجل في جميع المجالات.
أوضح أن الحكومة المصرية مازالت ترفض التوقيع علي هذه الاتفاقية بدعوي أنها تساوي بين الرجل والمرأة في كل الأمور.. وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في بعض الأمور مثل الميراث وغيره.