هل ثورة 25 يناير جاءت لتحل بركتها علي المرأة أم لتعلن عن لعنتها لها ؟! هل جاءت لتنصفها وتعطيها كامل حقوقها دون تمييز أم لتسلب منها حقوقها التي كانت تناضل من أجلها لعدة سنوات ؟!

ففي البداية، جاء المجلس الوزاري ليقلص عدد الوزارات المخصصة للمرأة من ثلاث إلي وزارة واحدة.. ثم جاءت مرحلة الانتخابات لتصطدم المرأة بإلغاء كوتة المرأة في البرلمان.. فالأغلبية أجمعت أن الثورة جاءت لتقلص دور المرأة في الحياة السياسية .. والسؤال هنا هل سيدوم اختفاء المرأة عن الحياة السياسية أم هذا يقتصر فقط علي الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر ؟!

أشار علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة المنصورة في دراسة له إلى أن موضوع المرأة في الحياة السياسية يتعرض للطابع الموسمي من حيث الصعود والهبوط في أجندة الجدل السياسي والمجتمعي، ولا سيما خلال الأسابيع التي تلت 25 يناير حيث شهدت صعودا بطيئا ثم بدأت في التراجع .

وأكد الصاوي أن الطابع الموسمي لا يجب أن يقود إلي إحباط كبير عند انخفاضه أو تفاؤل شديد عند ارتفاعه، إنما يتطلب مواصلة البناء علي ما هو متاح دفع مطالب التمثيل السياسي للمرأة إلي الأمام، وطرح عده تساؤلات منها إذا ما قبلنا مبدأ التمييز “الإيجابي” المؤقت للمرأة من أجل تمكينها من المشاركة في بناء النظام السياسي الجديد، فهل يكون ذلك بالقانون أم في الدستور ؟..ما الوزن المقبول لتمثيل في البرلمان رقما أم نسبة؟!.. هل هناك ضرورة ملحة لتمثيل المرأة في البرلمان “الانتقالي” أم في اللجنة التأسيسية، أم بالبرلمان بعد القادم؟

قالت الكاتبة والصحفية سكينة فؤاد إن مشهد الحياة السياسية في مصر الآن يصعب علي المرأة دخولها عملية الانتخابات خاصة بعد تقسيم الدوائر بالشكل الحالي، فتحولت كل دائرة “قرية صغيرة”،  بالإضافة الي حجم الإنفاق الضخم التي تحتاجه الانتخابات في ظل توسيع مساحة الدائرة، كما أن الإضراب والبلطجة في الشارع المصري جعلا المرأة تتجنب المشهد السياسي، قائلا نحن لسنا أمام عملية انتخابية بل أمام كارثة تهددنا باستنساخ الماضي، وتساءلت ماذا تفعل المرأة في ظل تلك التهديدات المريبة التي زادت بعد الثورة ؟؟ .

ووصفت سكينة الشارع السياسي الحالي بالغموض التي تعمه حالة فوضي، وأرجعت ذلك لعدم صدور قوانين حامية للثورة مما أدي إلي اختطافها واختطاف أهدافها، موضحة أن الإضراب الذي يحدث في الحياة السياسية لم يقع فقط علي عاتق المرأة بل شمل الخريطة السياسية بالكامل، وعلقت علي ذلك قائلا “المناخ فاسد قبل الثورة وبعدها.. كنا بنقول قبل الثورة مفيش سياسية وبعد الثورة السياسة ماتت “.

وأوضحت الكاتبة الصحفية أن تقوقع المرأة في تلك المرحلة هي فترة لن تستمر طويلا لأن الثورة جاءت لتصلح نسبة كبيرة من سلبيات سيطرة الرجل، مشيرة إلى أن الثورة مازالت حتي الآن يسيطر عليها الأفكار القديمة والتي يجب تغييرها، موكدة علي أن المنظومة التي تحكم مصر مازالت مستمرة تحت مسميات أخري وكل ذلك أدي إلي إهدار المبادئ الإنسانية وضياع حقوق المرأة، والتي استغلها النظام السابق ليحولها إلي مجرد ديكور ديمقراطي، يتباهي به أمام المجتمع الدولي بأنه ينصف المرأة في قضاياها، وحذرت سكينة قائلة “لا يجب أن نرفع راية التسليم واليأس لابد من محاربة 30 سنة من الأفكار البائدة”.

وعن ضعف تواجد المرأة في القوائم الحزبية الانتخابية أشارت فؤاد إلى أن العديد من الكوادر النسائية المحترمة لم تبادر بالمشاركة خوفا من التهديدات الخطيرة التي ظهرت عقب الثورة من انعدام الأمن، موضحة أن التصحيح لابد وأن يقوم بكوادر تخرج من قلب الميدان والنجوع تعمل علي تثقيف المرأة وتوعيتها بواجبتها وحقوقها المسلوبة منها لسنوات متراكمة، وأضافت أنه علي المرأة العاملة أن تدرك واجبها في المرحلة المقبلة تجاه وطنها ولا بد أن تعد نفسها لمواجهة التحديات المفروضة علي الحياة السياسية وأن تستعد لدفع أي ثمن لتمثل نفسها في المرحلة الانتقالية، قائلة “ليست المرحلة القادمة صالحة للحكم إلا أنه لا بد من الإصرار بالتمسك بالتمثيل في الانتخابات المقبلة، فنحن لا نعبر بسلام لحقوقنا “.

وأكدت أن غياب الكوادر النسائية في المرحلة الانتقالية سيؤدي إلي عملية سلبية في تلك المرحلة، ولكن أشارت إلى أن الخوض في العملية الانتخابية الآن مليء بالمخاطر، قائلا “نحن لا نواجه عملية انتخابية بل سنواجه كوارث انتخابية”.

وفي نفس السياق، أكدت جورجيت قليني أن المرأة شأنها شأن فئات كثيرة اختفت من القوائم الانتخابية الخاصة بالأحزاب، متسائلة عن نسبة تواجد الشباب الذين قاموا بالثورة في القوائم الحزبية، موضحة أن خوض المرأة بنظام الفردي أصعب بكثير في تلك الفترة من خوضها ضمن القوائم، قائلة “المرأة في تلك الفترة تحتاج لدعم حزبي لها “.

وأكدت أن قانون الانتخابات فرض علي الأحزاب وجود امرأة واحدة علي الأقل في كل قائمة حتي تصبح قانونية، وعن اختفاء القيادات النسائية عن الحياة السياسية عقب ثورة 25 يناير قالت إن القيادات اختفت لتعطي الفرصة للشباب في الظهور ولخوض الانتخابات بنفسهم ونحن نقف بجانبهم لتدعيمهم إن طلبوا الخبرة والاستشارة حتي تظهر قيادات جديدة في البرلمان.

وأوضحت قليني أن زيادة الأحزاب التي تتبني خلفية دينية وتضع شروطا في نزول المرأة الانتخابات كارتدائها النقاب تعتبر أحد العوامل التي جعلت المرأة تتراجع عن التواجد في الحياة السياسية، بالإضافة لانعدام الأمن في الحياة الطبيعية والذي يسمح في فترة الانتخابات بزيادة نسبة البلطجة .

وقالت دكتور عليا المهدي أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن المناخ العام غير مؤهل لنزول المرأة في الانتخابات لاقتحام السلفيين والإخوان الحياة السياسية بشكل كبير، مضيفا أن توجهاتهم الدينية التي أقحموها في العمل السياسي، جعلتهم يضعون للمرأة بعض التحفظات لمشاركتها في الحياة السياسية، وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن إلغاء كوتة المرأة صعّب علي المرأة المنافسة في الانتخابات المقبلة، كما أنه من أحد العوامل الرئيسية التي ستؤثر علي نسبة تمثيلها في الانتخابات المقبلة والتي قد تكون منعدمة، وأضافت أن عملية الانتخابات مرهقة للمرأة ماليا وجسديا واقتصاديا خاصة بعد تقسيم الدوائر بشكل كبير فإن لم تجد عدم حزبيا فلن تستطيع إقحام نفسها في تلك اللعبة غير مضمونة العواقب في ظل البلطجة المنتشرة .

ووصفت المهدي الحياة السياسية في الوقت الحالي بـ “سمك لبن تمر هندي”، موضحة أن الجو العام ملبد بالغيوم فالمرشح غير فاهم لشروط وطبيعة المرحلة والناخب أيضا مشوش والقادة غير قادرين علي حسم المواقف، قائلة “فاقد الشيء لا يعطيه”  فالكل غير واعٍ وغير مدرك والجميع يشعر بحالة تخبط، مشيرة إلي بعض الأحزاب التي تأخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات ثم تقرر العودة مرة أخري وتدخل في تحالفات ثم تخرج منها، وأطلقت علي المرحلة التي نمر بها اسم “ائتلافات ثم اختلافات .

وعلي الجانب الآخر، أكدت زينب أحمد إحدي المرشحات في شمال أسيوط أن المرشحات يواجهن مشاكل صعبة داخل الأحزاب والتي قلصت من تمثيلهن في القوائم الانتخابية، وجعلت أسماءهن في ترتيب متأخر لمجرد جعل القائمة قانونية، وقالت “نحن في مجتمع شرقي لن تستطيع المرأة أن تخوض المنافسة على المقاعد المنفردة، وبالتالي فهي تحتاج لدعم من الأحزاب والتي خزلتها في تلك الانتخابات”.

واستكملت حديثها قائلة “الثورة لم تخذلنا ولكن القائمين علي البلد هم من خذلونا” ، موضحة أن المجلس العسكري استخدم المرأة في الانتخابات كقطعة ديكور بفرضها علي القوائم دون أن يؤكد علي أهمية ترتيبها.