لأول مرة منذ سنوات طويلة تمتد الي ٤٠ سنة سيفتتح معرض الأسر المنتجة بدون سيدة مصر الأولي بدءا من السيدة جيهان السادات الي سوزان مبارك ويقتصر الافتتاح علي حضور د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والمهتمين بهذا المعرض تحت عنوان ديارنا والذي ينطلق لأول مرة بدون الهانم التي كانت تعتبره من أهم الأحداث الأجتماعية لمساندة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها قررت وزارة التضامن أن تدعم المعرض بمليون جنيه وذلك علي سبيل المشاركة.
في زيادة فرص التسويق لمراكز الأسر المنتجة في27 مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات. والمعرض يقدم فرصة للشباب لحل أزمة البطالة من خلال مشاركتهم في مراكز مهنية لصناعة الأثاث المنزلي والذي يعد فرصة تسويقية لكافة منتجاتها التي تقدم بسعر التكلفة لمساعدة الشباب المقبل علي الزواج حيث يقدم المعرض أثاث شقة كاملا من ثلاث غرف بتكلفة عشرة آلاف جنيه نوم وسفرة وانتريه.
مما يعد مساعدة حقيقة في ظل ارتفاع أسعار الأثاث المنزلي وفي الوقت نفسه تشجيعا للصناعة المصرية والبيئة حيث يضم المعرض كافة المنتجات اليدوية والحرفية والبيئية لجميع المحافظات المصرية من المنسوجات والمفروشات والسجاد والجلود والمواد الغذائية.
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حرص الوزارة علي دعم مشروعات الأسر المنتجة باعتباره من المشروعات الفريدة لحل أزمة البطالة وهو مشروع اجتماعي قومي بهدف لتنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل. ومن جانبها أكدت المهندسة أمنية الروضي رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الأجتماعي والأسر المنتجة أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات مشروع الأسر المنتجة حوالي2 مليون و 700 ألف أسرة علي مستوي الجمهورية.
كما يعد المعرض السنوي فرصة حقيقة لتسويق منتجات الأسر محدودة الدخل للاستمرار في المشروع بالإضافة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية المصرية مما يساعد علي التسويق الداخلي والمشاركة في المعارض الدولية لدعم الصناعة المصرية ودفع عجلة الاقتصاد المصري.
أما ناصر مصطفي حفظ رئيس قسم النجارة بمركز التأهيل المهني التابع لوزارة التضامن يري أن مراكز التدريب تقدم أثاثا منزليا بجودة عالية وبسعر التكلفة وذلك بدعم من وزارة التضامن وهيئة الأستثمار لتقديم منتجات مصرية ذات جودة عالية بأسعار الخامات لمساعدة الشباب المقبل علي الزواج, في الوقت نفسه المعرض بعد فرصة تسويقية للشباب العاملين في مراكز التكوين والتأهيل المهني لتسويق منتجاتهم مما يدعم الجانب الاقتصادي لهم ولأسرهم.