قام العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أمس الأحد بوقفة احتجاجية ،بعد مواعيد العمل الرسمية، معلنين عن رفضهم قرار تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان، مطالبين بإعادة تبعيته لمجلس الوزراء كسابق عهده منذ إنشائه عام 1988 وأسوة بالمجالس القومية المختصة بالقضايا التي تمس شرائح مهمة في المجتمع .

شارك في الوقفة عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا حقوق الطفل والتي أكدت على ضرورة استقلالية المجلس عن وزارة الصحة التي يتابع تنفيذها للخطة الخمسية للدولة المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك لضمان كفالة حقوق الطفل المصري.

وأكد العاملون بالأمومة والطفولة أن  قرار إنشاء المجلس يؤكد على دوره فى وضع الخطط والسياسات للوزارات المعنية بتقديم خدمات للطفل والأم ومتابعة تنفيذها، ورصد السلبيات والتحديات والعمل على إزالتها بما يتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت مصر من أولى الدول التي صدقت عليها .