بالرغم من الحضور القوي للمرأة كناخبة أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشوري في فترتها السابعة والتي انطلقت السبت الماضي وسط مشاركة انتخابية واسعة من فئات الشعب العماني, فإن المرأة خيبت آمال الكثيرين حيث لم تفز سوي بمقعد واحد فقط
من بين 84 مقعدا كانت تتنافس عليها 77 سيدة ترشحت في الانتخابات لتنافس 1056 رجلا ترشح لحصد المقاعد.
ورغم أن حضور المرأة كمرشحة شكل نسبة 7% من إجمالي عدد المرشحين, فإنها لم تحصد ما كانت تصبو إليه بالفوز بأكثر من مقعد, خصوصا الفترة الانتخابية الماضية شهدت غياب المرأة عن المجلس.
بالنظر إلي تجربة الشوري العمانية, نري أن العديد من المكاسب تحققت من الفترة الانتخابية الحالية أهمها نسبة المشاركة والإقبال الشديد علي صناديق الاقتراع في 105 مراكز انتخابية انتشرت في الولايات العمانية البالغ عددها 61 ولاية.
التجربة العمانية أثبتت مدي الوعي لدي المواطن العماني, حيث تجاوزت نسبة الإقبال الأربعمائة ألف ناخب من بين 518 ألفا و101 ناخبا لهم أحقية التصويت في الانتخابات منهم 290 ألفا و566 ناخبا و227 ألفا و535 ناخبة, وبلغت نسبة مشاركة المرأة من إجمالي الحضور المثبتين بالجداول المرأة 40% من بين من أدلوا بأصواتهم.
وأثناء تجولنا في العديد من المراكز الانتخابية شاهدنا الإقبال الكثيف من فئات المجتمع كافة من شباب ورجال ونساء مما اكسب العملية الانتخابية رونقا بالغ الديمقراطية في ظل الإصلاحات التي يتبناها السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان في شتي المجالات الحياتية وعلي رأسها التعليم والتدريب والقضاء علي البطالة والصحة وممارسة المواطن لحقوقه السياسية بحرية تامة.
وأدلي الناخبون بأصواتهم في 878 صندوقا مخصصة للتصويت وزعت علي المراكز الانتخابية وفق الكثافة السكانية والبعد الجغرافي عن المركز الإداري لكل ولاية حيث يواكب هذا العدد الكبير الإقبال المتوقع علي انتخابات الفترة السابعة 2011 ـ 2015 التي تتفوق في كل شيء بدءا من عدد الناخبين والمرشحين من الجنسين وانتهاء بتحديث الإجراءات والضوابط وإدخال التقنية الحديثة والعمل بالبصمة الآلية بدلا من بصمة الحبر،
وذلك بهدف منع التجاوزات وتكرار صوت الناخب في أكثر من مركز انتخابي واحد حيث يكفل النظام الإلكتروني المثبت في البطاقة الشخصية للناخبين كشف مثل هذه المحاولات وعدم تمريرها , مما يعني أن النظام الآلي لانتخابات الفترة السابعة يعزز النزاهة والشفافية المتحققة بوجود القضاء وإشرافه الكامل علي عملية فرز أصوات الناخبين وتحديد النتائج واطلاع المرشحين علي مراحل الفرز في ظل سرية أصوات الناخبين التي لا يطلع عليها المرشح بأي حال.
وقد تم تثبيت 508 جهاز كمبيوتر بقاعات تصويت الرجال و370 جهازا بالقاعات المخصصة للنساء والتي كانت بمداخل ومخارج مستقلة عن قاعات الرجال في كل مركز انتخابي, كما تم تخصيص قاعة في كل مركز انتخابي للطوارئ بحيث تتم فيها معالجة أية حالة غير طبيعية.
وتأتي انتخابات الشوري في فترتها السابعة في إطار الخطوات الإصلاحية التي يهتم بها السلطان قابوس بن سعيد رئيس سلطنة عمان للارتقاء ببلاده ودفعها نحو مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا, خصوصا أن نسبة الشباب في المجتمع العماني تتجاوز 60% من تعداد السكان, حيث إنه يولي التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل للشباب قدرا كبيرا من اهتمامه لدفع عجلة التنمية في المجتمع العماني إلي الأمام.
وفي الإطار ذاته, أكد محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة الانتخابات أن إجمالي المشاركين في انتخاب أعضاء مجلس الشوري في سلطنة عمان في فترته السابعة بلغ نسبة 76% من عدد الناخبين وهي نسبة غير مسبوقة في المنطقة العربية, مضيفا أن المرأة أعطت نموذجا فريدا في الانتخابات رغم عدم نجاح سوي امرأة واحدة من ولاية السيب وهي السيدة نعمة بنت جميل البوسعيدية.
مشيرا إلي أن تحديد نسبة أو كوتة للنساء تعزيزا لمشاركة المرأة في مجلس الشوري أمر غير مطروح حاليا وذلك لأن المرأة العمانية أثبتت نفسها كناخبة ومرشحة أيضا, كما أنها لم تطلب تخصيص نسبة من المقاعد لها, وأعتقد أنها الأولي بطلب الكوتة وهي لن تطلب ذلك لأن الصناديق هي المقياس الحقيقي للجهد الذي تقوم به المرأة. ولكن يمكن أن يتدارس هذا الأمر في ظل التقييم الذي يجري عقب كل مرحلة انتخابية ودراسة النسبة والتناسب.
وبجوار الوجود الملموس للمرأة وتحقيقها لأصوات كثيرة في العديد من الولايات الأخري لكنها لم تحقق النجاح إلا أن التجربة العمانية عكست صورة فريدة في العديد من المناحي, أهمها نسبة الإقبال غير المسبوقة علي صناديق الاقتراع التي لم تتحقق في أية دولة عربية من قبل من حيث نسبة المشاركة التي تخطت حاجز الـ 76% علاوة علي نظام التصويت الإلكتروني الذي عكس نقلة حضارية في العملية الانتخابية وذلك من خلال نظام التثبيت المسبق للناخبين ببطاقاتهم الشخصية وفق قواعد البيانات المسجلة لدي الحكومة, والشفافية التي عكستها الصناديق الزجاجية الموجودة داخل المراكز العددية الـ 105 التي انتشرت في كل ولايات السلطنة, بالإضافة إلي المدارس،
التي احتضنت هذه اللجان ورسمت أبهي صورة للممارسة الديمقراطية للناخبين, علاوة علي نظام الفرز الآلي لاختيارات المواطنين لنوابهم في مجلس الشوري والذي أكد تضاعف أعداد التصويت عن الفترة السادسة السابقة والتي لم تتجاوز أعداد الأصوات فيها الثلاثمائة ألف ناخب وناخبة, بالإضافة إلي أن المرشحات من النساء زادت أعدادهم بنسبة 3% بواقع 56 سيدة عن الفترة الماضية التي ترشحت فيها 21 امرأة فقط ولم تنجح أي واحدة منهن آنذاك, في الوقت الذي زاد فيه عدد المرشحين الرجال بنسبة 30% عما كانوا عليه في الفترة السابقة.
من جانبه, قال الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية إن الانتخابات العمانية أثبتت مدي الوعي العميق الذي يتمتع به أبناء الشعب العماني وبالأخص المرأة التي أثبتت أنها قادرة علي الوجود المجتمعي مثلها مثل الرجل تماما وأنها أصبحت علي مستوي عال من التعليم والكفاءة.
وأوضح المحامي جهاد بن عبدالله الطائي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشاركة اللجنة جاءت ضمن المهام المنوطة باللجنة وفق المادة السابعة من اختصاصاتها والتي نصت علي متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة, وفقا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقات الدولية, إضافة إلي رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان والمساعدة في تسويتها وحلها.
واصفا أن التقارير الأولية تشير إلي أن انتخابات الدورة السابعة لمجلس الشوري امتازت بالشفافية وتسهيل عملية تصويت الناخبين من خلال توفير مراكز مجهزة بأحدث وسائل التصويت والاقتراع السري وضمان حرية الناخب في اختيار المرشح الذي يراه مناسبا لعضوية المجلس. مشيرا إلي جودة الأساليب التقنية الحديثة في عملية فرز النتائج من خلال عملية الفرز الآلي والمباشر, الأمر الذي أعطي المصداقية التامة لسير عملية الفرز.
’نعم صوتكم وصل’ هذه الكلمات عبرت عن أن العمانيين أمرهم شوري بينهم واختاروا مرشحيهم بوعي ودقة شديدين وسط حالة من الديمقراطية يمكن أن تكون نموذجا يحتذي به في انتخابات الدول العربية.
