استقالتي في جيبي‏..‏ اتخذت من هذه الجملة شعارا لها فهي لا تهتز أمام منصب ولا تسعي لنفوذ أو سلطة

ذاعت شهرتها حين كشفت للرأي العام وقائع تزوير انتخابات مجلس الشعب2005 في دائرة دمنهور وانتصرت للمرشح الاخواني جمال حشمت الذي كان ينافس أحد الوجوه البارزة في الحزب الوطني المنحل وقتها علي الرغم من أنها لا تنتمي للتيار الاخواني.
انها المستشارة د.نهي الزيني.. القاضية المصرية الحاصلة علي درجة الدكتوراه في القانون الدستوري والعضو في لجنة العدالة الوطنية.
في البداية كان السؤال حول لجنة العدالة الوطنية, وماذا قدمت هذه اللجنة في ظل الأحداث اليومية الساخنة من فتنة طائفية واحتجاجات عمالية واضرابات وبلطجة وغيرها ؟ 

لجنة العدالة الوطنية أنشئت في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمبادرة من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عقب أحداث كنيسة امبابة, وكان المقصود منها وجود مجموعة من المتخصصين الذين لديهم معرفة كبيرة بالواقع الوطني وتعاملوا معه في أحداث مماثلة وذلك للمساهمة في طرح حلول عملية للمشاكل الطائفية, وإحداث نوع من التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لحل هذه المشاكل الملتهبة, ثم تطور عمل اللجنة وانبثقت منها لجان نوعية مثل اللجنة التشريعية ولجنة الإنذار المبكر ولجنة الخدمات والتنمية ولجنة الإعلام وغيرها, فمثلا في أحداث ماسبيرو توقع أعضاء لجنة العدالة الوطنية هذه الكارثة منذ الثلاثاء السابق لها عندما تقدموا بتوصياتهم بعد الاستماع لتقرير لجنة تقصي الحقائق في أزمة كنيسة الماريناب بأسوان ومع ذلك لم تتحرك الدولة لوقفها!!

في أي صف تقفين مع القضاة أم المحامين في الصراع الجاري بينهما ومن السبب في اشتعال الصراع وما هو الحل ؟
لا أحب أن يبدو السجال الدائر بين المحامين والقضاة كأنه صراع بين خصمين لأنه لاغني للعدالة عن كلا الطرفين ولكن لاشك أن لجوء بعض المحامين لاستخدام العنف وإغلاق المحاكم ومنع القضاة من دخولها هي جريمة كبري في حق المجتمع وفي حق العدالة, ويجب ألا ننسي أن القضاء يعبر عن سلطة الدولة وهيبتها, والاعتداء علي القاضي أو منعه من مزاولة مهنته جريمة كبري واعتداء علي سلطة الدولة ومحاولة لإسقاطها ولايجب التهاون مع ذلك خصوصا أن المحامين كان في إمكانهم التقدم باعتراضاتهم علي مشروع استقلال القضاء بشكل حضاري محترم وعدم اللجوء للعنف وتعطيل العدالة, والحل لن يكون إلا عبر حوار عقلاني بين شيوخ القضاة وشيوخ المحاماة, وأعتقد أن تأجيل مناقشة مشروع السلطة القضائية لما بعد الانتخابات البرلمانية سيسهم أيضا في تهدئة الأجواء.

من وجهة نظر قاضية وامرأة تعمل بالسياسة.. أين المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة بعد إلغاء كوتة المرأة ؟
أنا كنت ومازلت ضد كوتة المرأة وقلت رأيي منذ البداية, وأري أن الكوتة لاتصلح للمرأة المصرية التي أثبتت وجودها وكانت من أولي النساء التي تحصل علي حقوقها السياسية في العالم العربي.. لذلك أري في الكوتة نوعا من الإهانة الموجهة لقدراتها التي يجب أن تثبت وجودها من خلال المنافسة العامة مثل الرجال, وأعرف أن الثقافة المستشرية علي الساحة الآن قد تعوق دخول المرأة بكثافة في البرلمان المقبل, ولكن الحل لن يكون في الكوتة وإنما في محاولة تغيير مفردات هذه الثقافة, وعلي من ستفوز في البرلمان القادم أن تثبت أنها مستحقة لثقة الناخبين و يتسم أداؤها البرلماني بالكفاءة والجدية ولايكون مجرد أداء استعراضي.

بعد حملة الفيس بوك لترشيحك كرئيس محتمل للجمهورية.. هل تفكرين في ترشيح نفسك للرئاسة فعلا ؟
أولا أحب تأكيد أنني مؤمنة إيمانا كاملا بحق المرأة في الترشح لمنصب الرئاسة لأن المنصب الرئاسي في الدولة الحديثة عبارة عن وظيفة قيادية لها شروط ومتطلبات معينة, ولذلك فالاختيار يجب أن يكون لمن تتوافر فيه هذه الاشتراطات وأن يكون إعطاء الصوت للأصلح بصرف النظر عما إذا كان رجلا أو امرأة, وبالنسبة لي فقد طلب مني عدد من الشخصيات العامة وكان الطلب بشكل أكبر من المصريين بالخارج و قد توالت دعوات ترشيحي علي موقع التواصل الإلكتروني الفيس بوك وأنشأوا جروبات لنفس السبب ورغم شكري الجزيل لهم وشعوري بشئ من التغيير إلا أن الوضع الحالي يبقي منقوصا.

وأضافت الزيني قائلة لا أنوي الترشح الآن ليس خوفا من الفشل أنما أفضل توجيه اهتمامي الآن لدعم ومساندة الشخص الذي أراه مؤهلا لقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وأخيرا ما رأيك في مرشحي الرئاسة ومن ستصوتين له.. وهل الرئاسة القادمة عسكرية أم مدنية ؟
أعتقد أن الشخص الذي يملك المؤهلات الضرورية لقيادة هذه المرحلة ولديه في الوقت نفسه فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات القادمة لم يظهر بعد, والرئاسة القادمة سوف تكون بالطبع مدنية حتي ولو كان الرئيس له خلفية عسكرية سابقة.