قدمت الباحثة فاطمة خفاجى، مستشارة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، دراسة حول كيفية إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة بمصر شملت عددا من المعايير لاختيار أمين عام المجلس، واقتراحات استحداث عدد من الآليات لمساندة المجلس بحيث يتواكب مع مطالب المرأة بعد ثورة 25 يناير .

أشارت الباحثة أن المجلس يجب أن يتكون من كيانات مختلفة تتواجد في الجهاز التنفيذي والتشريعي ويعمل على النهوض بالمرأة من خلال تنسيق وتسهيل ومتابعة إعداد السياسات وتنفيذها، وأن يضم مجلس الأمناء ممثلات عن الجميعات النسائية وتكون هي همزة الوصل بين النساء علي أرض الواقع وبين المجلس حتي يضمن وضع سياسات تخاطب احتياجات فئات النساء المختلفة، وأن يعتمد المجلس في أدائه علي ثلاثة كيانات هامة تتبعه وهي مكتب شكاوي المرأة ومرصد إعلامى ولجنة متخصصة لربط المجلس بمجالس ووزارات المرأة المختلفة في البلاد العربية.

كما اقترحت ألا ينضم المجلس الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة  مشيرة إلى أن ذلك يوحي بأن الدور الرئيسي للمرأة هو الدور الإنجابي بدلا من النظر اليها علي أنها شريكة أساسية في كل الأدوار الاقتصادية والسياسية .