مستقبل المرأة المصرية بلا شك خاصة في المرحلة المقبلة‏-‏ مرهون بدرجة كبيرة بنصيبها في البرنامج الانتخابي للرئيس القادم‏,‏

فهل جاء نصيب المرأة من برامج المرشحين ملبيا لاحتياجاتها وطموحاتها؟
في محاولة للاجابة علي هذا السؤال قام المجلس القومي للمرأة بقراءة مبدئية لقضايا وشئون المرأة, في برامج مرشحي الرئاسة, كشفت أن معظم هذه البرامج عند تناولها لقضايا المرأة اتسمت بالعمومية وعدم المنهجية وغلب عليها الأسلوب الخطابي, ولم تتطرق معظمها إلي حلول فاعلة للمشكلات التي تعاني منها, وأنها لم تتضمن آليات تنفيذ تشريعية أو مؤسسية أو مخصصات مالية أو خبرات فنية محددة لتحقيق ماتنشده من عدالة اجتماعية خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة أو التي تعول أسرة, كما غاب عن بعض البرامج البعد التنموي لدورها ولم يبرز فيها قيمتها كثروة بشرية قادرة علي المساهمة في النهوض بمجتمعاتها.

ومن جهة أخري, افترضت بعض البرامج أن النصوص التشريعية القائمة حاليا بشأن الأحوال الشخصية لم تراع أحكام الشريعة الإسلامية كما تغافلت عن حقيقة خضوع هذه التشريعات للرقابة من الأزهر الشريف ووزارة العدل والبرلمان قبل صدورها.
لذا كان لابد من طرح أوضاع المرأة أمام المرشحين ولو في صورة مؤشرات تعكس حقيقة هذه الأوضاع بالأرقام ـ وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات, وعلي المهتم بشئون المرأة أو بتطوير برنامجه البحث عن المزيد.
فبالنسبة للحالة الاقتصادية تمثل المرأة23% من قوة العمل, وقد وصلت الي هذه النسبة بشق الأنفس, ولولا أداؤها الجيد لما استمرت في عملها, خاصة في مجتمع تمثل فيه الحلقة الأضعف دائما.

ومن جهة أخري يصل معدل البطالة بين النساء أربعة أمثال معدلها بين الرجال, وتأتي نسبة البطالة مناقضة لنسبة إعالة المرأة, حيث تعول حوالي ربع المجتمع( وهناك من يقول أنها تعول ثلث المجتمع) فكيف نترك من يعلن ربع المجتمع بلا عمل؟ وحتي المشتغلات فإن مايقرب من47% منهن تعملن في القطاع غير الرسمي, أي لايوجد لديهن دخل ثابت أو تأمين صحي أو اجتماعي.
أما الحالة الاجتماعية فقد بلغت نسبة المطلقات والأرامل بين النساء المعيلات86% في الحضر وأكثر من69% في الريف, وهناك زيادة في حالات الطلاق وأعلي نسبة لها كانت لمن هن أقل من25 سنة, وأن ثلث الاناث من الفئة العمرية من بين18 و35 سنة لم يتزوجن, و نسبة الأمية بين النساء37%( تزداد بل تكاد تتضاعف في بعض المجتمعات).

إضافة إلي هذه الأرقام, كشفت السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر هي رقم111 في تقرير الأمم المتحدة الخاص بالمرأة( وهي مرحلة متأخرة جدا) وذلك بسبب تأخر وضع المرأة, حيث يبني التقرير علي وضع التعليم والصحة والدخل, ووضع المرأة المصرية متدهور في كل منها, فالأمية منتشرة بين النساء وكذلك الصحة, فعلي سبيل المثال لايوجد مستشفي واحد لأمراض النساء والتوليد في كل صعيد مصر, ولا يختلف الوضع الاقتصادي كثيرا عن الوضع في التعليم والصحة, والمرأة في النهاية مظلومة مقهورة وسترضع هذا القهر لأبنائها رغما عنها.
هذا الكلام وكثير غيره أكدته رئيسة المجلس القومي للمرأة في لقائها مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات قبل أيام من المؤتمر الذي سيعقده المجلس يوم السبت المقبل تحت عنوان هي والرئيس..مستقبل المرأة في مصر الثورة والذي سيطرح سؤالا مهما وهو: ماذا نريد من الرئيس؟.