أصبحت المرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني قادرة على نقل جنسيتها الى أولادها وذلك بناء على قرار صادر عن وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي، القرار الذي جاء تتويجاً لجهود الجمعيات الأهلية النسائية التي ناضلت من اجل إعطاء حق الجنسية لأبناء المصريات إعمالا لقيم المواطنة.
وأعتبر المركز المصري لحقوق المرأة ان القرار الذي يأتي لتدعيم جهود المجتمع المدني عامة والجمعيات النسائية بصفة خاصة بما يضمن حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع المصري في ظل الهجمة الظلامية التي تحاول السيطرة علي المجتمع المصري واستخدام النساء كوقود لها.
كما دعى المركز المصري كافة القوي السياسية والحقوقية الى مواصلة العمل للحفاظ علي الانجازات التي تمت فيما يتعلق بقوانين الإصلاح الاجتماعي (مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل) والتي تم إجراء بعض التعديلات فيها بما يضمن الحد الأدنى من حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدأً على أهمية استمرار جميع الجهود حتى تصل هذه التعديلات إلى الإقرار الكامل لحقوق كلاً من المرأة والطفل على أسس المواطنة الكاملة.
