أحال د‏.‏ سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون الأحوال الشخصية‏,‏ فيما يخص سن حضانة الأطفال في حالة طلاق الزوجين‏,‏ ويتضمن خفض سن الحضانة إلي‏7‏ سنوات للذكور وتسع سنوات للإناث بدلا من‏15‏ سنة‏.‏

وطالب الدكتور عبدالله النجار عضو محمع البحوث الاسلامية, احالة المشروع خلال جلسة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الاحد الماضي الي مجمع البحوث الاسلامية لاخذ رأي المجمع في السن الشرعي للرضاعة.
فور إعلان هذه الأخبار لم تهدأ مخاوف الأمهات الحاضنات من نزع أطفالهن منهن في هذه السن الصغيرة التي يصبحون فيها أحوج مايكون لرعاية النساء بل لن نبالغ اذا قلنا إن بيوتا عديدة باتت لا تنام خوفا من مجرد طرح فكرة هذا التعديل دون فتح الحوار المجتمعي حوله ومعرفة آراء الأمهات, لكي نصل إلي نص يتوافر فيه جانب من العدل لكل من الطرفين ويراعي المصلحة الفضلي للطفل أولا, بصرف النظر عن أن هذا القانون قد صدر في عهد سابق يشوبه الفساد أم لا.

ببكاء حار تقول أم لطفلة في الثالثة من عمرها: هل تستطيع ابنتي أن تعيش مع والدها الذي قام بضربها وهي في هذا العمر لشقاوتها الزائدة- علي حد قولها- حتي أصيبت بمرض التبول اللاإرادي من شدة الخوف؟..وهل يعقل أن يتم سحب أوراق ابنتي دون علمي من مدرسة اللغات وإلحاقها بمدرسة تجريبية بالرغم من أن الأب قادر ماديا ويتقاضي مرتبا شهريا يفوق المائة ألف جنيه لمجرد التعنت والعناد معي؟
وصرخت جدة لديها حفيد من ابنتها يخضع لقانون الرؤية وقالت: لو أن الطفل كان معاقا.. هل كان الأب سيطالب به في سن السابعة؟؟
(….) قالت وهي تغالب دموعها: أعمل ايه؟ أروح فين؟ زوجي أقام أكثر من15قضية ضدي بالمحاكم للمساومة علي الطلاق! بالاضافة إلي ثبوت محاولة اختطاف ابني أكثر من مرة من حضانتي لإجباري علي الموافقة علي الاستضافة48 ساعة بدلا من الرؤية ثلاث ساعات!!
وتساءلت أم باكية: ماذا لو سافر الأب وأخذ الطفل وغادر البلاد؟ فما هي الوسيلة لإعادة الصغير من الخارج؟ وما هي الضمانات لرؤيتي له بعد ذلك؟ أو إذا تعمد الاختفاء داخل البلاد وأخفي محل إقامته وسكنه ووسائل الاتصال به.. فمن يستطيع إعادة الصغير لي؟
أم أخري تتساءل: هل فكر مقترحو تغيير القانون.. كيف ستكون العلاقة بين طفلتي الصغيرة الأنثي وأولاد زوجة أبيها الذكور حيث تزوج بأرملة لديها طفلان, خاصة في سن المراهقة؟
هذه التساؤلات وغيرها مازالت تبحث عن إجابة تفرض نفسها علي من يريدون تغيير القانون.

خط أحمر
جمعية أمهات حاضنات نددت بمشروع القانون الذي يمس7 ملايين مطلقة في مصر وأطفالهن, حيث أكد مديرا الجمعية اللواءان إبراهيم ندا وجمال الليثي.. أن الآراء التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي تنادي بمراجعة وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية تنتقص من حق المرأة, بما يخالف الشريعة الاسلامية!!
والقول أنها قوانين سوزان أو جيهان قول مغلوط, فما حققته المرأة المصرية خلال السنوات الماضية لم يكن منحة من الحاكم وزوجته, بل كان نتيجة اجتهاد وكفاح للمرأة علي مدي سنوات طويلة, ومازالت تستكمل مشوار استرداد حقوقها المشروعة والتي كفلها لها الشرع الإسلامي, في ظل مناخ عام في المجتمع يحاول العودة بالمرأة إلي عصر الجاهلية, فالإسلام جاء منذ قرون لينصف المرأة ومنتهي أمل نساء العصر الحالي أن يعاملن مثل صحابيات الرسول الكريم.
وأضافا: الأطفال خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه فهم ليسوا حقل تجارب ولا محل مساومة, وأكدا ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية التي أنصفت المرأة والطفل, ومن خلال قرارات مجمع البحوث الإسلامية الصادرة في2007-2009-2011 بتأكيد شرعية هذه القوانين.

الشريعة و الحضانة
رفضت د. فوزية عبد الستار, أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة, مشروع القانون وقالت: إن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للحضانة, فلا يوجد في القرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة أي تحديد لهذه السن, ويعتبر ذلك من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية, إذ تركت كثيرا من القضايا لولي الأمر يواجهها بالتشريع المناسب, وفقا لتغير المكان والزمان..ولو أن الشريعة الإسلامية حددت سنا معينة للحضانة لإنحني الجميع استجابة لهذا التحديد ولما أمكن للمشرع أن يغيرها.

وتضيف: أن المشرع في تعديل قانون الأحوال الشخصية عام2005 أخذ بمذهب الإمام مالك في تحديد انتهاء الحضانة بالبلوغ, مراعيا تجنب الأضرار النفسية التي تصيب الطفل حين ينتزع من أحضان الأم التي تحيطه بالحب والعطف والحنان والرعاية, وينتقل رغما عنه إلي بيئة مختلفة لم يألفها, ليعيش مع زوجة أب ليس لديها نحوه أية عاطفة, لأنه يذكرها دائما بالزواج الأول لزوجها مما يشعرها بالألم… وهذا التغيير في حياة الطفل في هذه السن الحرجة غالبا ما يؤثر عليه فيحوله لإنسان غير سوي.

والتعديل الذي أدخله المشرع المصري علي سن الحضانة من توحيد السن بين الولد والبنت جاء تحقيقا للمساواة وهو ما يقره الإسلام, ويعتبره مبدأ دستوريا مهما, بل مبدأ يعلو فوق الدساتير, وعند بلوغ الطفل السن يخير بين الأم والأب سيرا علي منهج السنة النبوية ويستجاب لاختيار الطفل.
وأصرت د. فوزية علي الإبقاء علي القانون الحالي لعدة أسباب, في مقدمتها تحقيق المصلحة الفضلي للصغير في الاستقرار النفسي, لأن الثابت أن أغلب أطفال الشوارع هم نتاج أسر متصدعة وصراعات بين الأم والأب, لأن الصغير يجد في الطريق العام أفضل ملاذ يلجأ إليه هربا من المشاكل, والمحكمة الدستورية العليا قضت في الطعن( رقم7 جلسة15 مايو1993) بأنه ليس ثمة نص قطعي في الشريعة الإسلامية يقرر للحضانة سنا لا يجوز لولي الأمر أن يتخطاها, وإنما يحدد من قبل ولي الأمر مقيدا في ذلك بمصلحة المحضون.