صادقت الحكومة المغربية على مشروع بقانون يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، بعد أن بلغت الاعتداءات في المغرب على الأطفال العاملين في المنازل حداً لا يمكن السكوت عنه، حيث تطورت من الاعتداءات اللفظية الجارحة إلى الاعتداءات المادية بالضرب والقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي، وكل ما لا يتصوره عقل.

وجاء صدور القانون رغبة في وضع حد مانع لكل من يفكر بالتجاوز على الأطفال العاملين منزليا، والفتيات على وجه الخصوص.

ووضع القانون شروطاً واضحة لتشغيل الأفراد مابين 15 و 18 سنة، تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو وليّ الأمر، شرط عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة كما تضًمن القانون تحديد مفهوم العامل المنزلي بأنه «كل شخص يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كالتنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت أو سياقة سيارة لأغراض البيت، وإنجاز الأعمال الخاصة بالحدائق أو الحراسة»، كما يؤكد في الوقت ذاته، منع تشغيل الأفراد ما دون سن 15سنة.

ويأتي مشروع القانون متسقاً مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بشؤون العمال وعلاقتهم مع أرباب العمل، آخذاً في الاعتبار مانصت عليه القواعد الإنسانية التي توصي بها جمعيات ولجان حقوق الإنسان.