تعددت مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مجلس الشعب لتنظيم الزواج وتحديد حد أدني لعمرالعروس، كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به الدكتورعادل عفيفي ،رئيس حزب الأصالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، مطالباً بإلغاء النص الملزم بعدم زيادة فارق السن بين أجنبي ومصرية أكثر من 25 عاماً..
مؤكداً أنه مخالفاً للشريعة التي لم تذكر سنا معينا للزواج ولم تحدد فارقاً للسن بين الأزواج .
في نفس السياق تقدم النائب السلفي ناصر مصطفى شاكر ،عضو مجلس الشعب عن حزب “النور”، بمشروع لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عاماً، معللا ذلك بأنه يجب على القانون احترام رغبة الفئة الأفقر في المجتمع ،كالريف والأماكن النائية، في تزويج البنات في سن صغير، مؤكداً أن القانون الحالي يعد سبباً رئيسيا في انتشار الزواج العرفي في تلك المناطق وما ينتج عنه من أطفال غير معترف بهم من الدولة.
من الدار للنار
من جهتها انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان ،الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، تلك المشروعات مؤكدة أن الطبقة الفقيرة التي يتعلل بها أصحاب القوانين أول من يتلاعب بسن الزواج عن طريق التسنين، وتساءلت : هل توجد ضمانات لعدم التلاعب بسن الزواج إذا تم تخفيضه إلى 16 عاماً ؟
وأضافت: تنهي البنت دراستها الثانوية ويكون عمرها 18 عاماً، ومعنى تزويجها وعمرها 16 سنة أن تؤخذ طفلة من الدار للنار وهي بعد في الصف الأول الثانوي على أقصى تقدير دون أن تعي معنى الاختيار، فأهلها في هذا العمر هم من يختارون لها شريك حياتها.
وعن القانون الداعِي لإلغاء فارق العمر بين المصرية المتزوجة بأجنبي، فقد وصفته ابو القمصان بأنه إتجار صريح بالبشر، وقالت: لمصلحة من تتزوج فتاة رجل يكبرها بـ 30 أو 50 عاماً في عمر جدها مقابل مبلغا من المال، ليمضي معها العريس الخليجي أشهر الصيف ويسافر إلى دولته تاركاً إياها وهي حامل في طفل تعاني الأمرين في تربيته بعد هجر زوجها لها أو تطليقها، لتتحمل هي والدولة مشقة ومعاناة لا توصف في نسب جنسيته لأمه ؟!
موافقة مشروطة
في المقابل لم يهاجم الدكتور أحمد عبد الله ،أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، الزواج في عمر الـ 16 عاماً خاصة وأن التأخر في الزواج يؤدي إلى مشاكل كثيرة جداً، ولكنه اشترط العديد من الضمانات لتلك الزيجة..
أولها: ألا تحمل الفتاة قبل بلوغها الـ 18 عاماً، حتى تصبح مستعدة نفسياً وفسيولوجياً لتربية طفل
ثانياً: أن تتمتع بصحة جيدة، خاصة وقد أكد أنه من خلال تعامله ،في رسالة الدكتوراة، مع بنات المرحلة الثانوية وعند زيارته للمدراس اكتشف أن غالبيتهنّ يعانين من أنيميا غير مشخصة، ولا يهتم أطباء المدرسة أو الأهل بعلاجها ؟
ثالثاً: أن تكون الفتاة مؤهلة للاختيار الصحيح لافتا أنها في البداية وفي هذه السن ستفرح بالفستان والزفاف، ولكن مع مرور الوقت إذا اكتشفت أنها أخطأت في الاختيار لن تقوى على الصمود في تلك الحياة الزوجية وسيكون الانفصال هو الحل الوحيد، في ظل مجتمع يوصم المطلقة بالعار ويعتبرها المحيطون امرأة لعوبا. ويتساءل: هل لدينا الاستعداد لإلقاء هذا العبء النفسي على فتاة أو امرأة في مقتبل العمر ؟!
رابعاً: أن تستكمل الفتاة تعليمها كي لا تخرج للمجتمع جيلاً جاهلاً خاصة في ظل انشغال الأب بعمله، فهل يوجد ضمان لتعليمها وتثقيفها ؟!
وختم أستاذ الطب النفسي الحديث عن الشروط قائلا: إذا وجدت كل هذه الضمانات فأنا أوافق على تزويج الفتيات في عمر 16 عاماً فهو وقت مناسب لإشباع رغباتها خاصة مع تقدم سن البلوغ في مصر للعديد من الأسباب، ولكنني في الوقت نفسه أعارض من يدعي أن الزواج في سن صغير هو الحل الأمثل لأزمة العنوسة، لأن أسبابها مختلفة تماماً وعلى رأسها ضعف الإمكانيات الاقتصادية وعدم توفير سكن لراغبي الزواج .
تحذير طبي
“لا مانع طبياً من زواج البنت وحملها في عمر الـ 16 عاماً، ولكن هذا لا يناسب المجتمع المصري للعديد من الأسباب” .. كان هذا رأي الدكتور وائل إبراهيم ،استشاري علاج العقم وتأخر الانجاب، والذي أوضحه قائلا: تتغير الفتاة فسيولوجياً عند بلوغ 15 سنة، ورغم ذلك لا يمكنها الزواج لأن الرحم يكتمل في سن الـ16 ويكون مستعداً لحمل الجنين، وبالتالي يصبح زواجها ممكناً إذا تم توفير تغذية مضاعفة للفتاة لأن الجنين يأخذ الفيتامينات والمعادن من جسم الأم، ومن الضروري أيضاً توفير تأهيل نفسي للأم الصغيرة على أيدي أطباء نفسيين مدربين على ذلك، فالفتاة في هذه السن ترتفع لديها الانفعالات الهستيرية مما يعرضها للمخاطر ،التي قد تصل للموت عند الولادة، والتي تقل في سن العشرين .
وقال: لست معترضاً على الزواج المبكر فجدتي تزوجت وعمرها 11 سنة وجميعنا جداتنا تزوجنّ في نفس المرحلة العمرية تقريباً في زمن خالٍ من التلوث وأمراض فقر الدم، ولكن الظروف المحيطة بنا الآن تجعلنا نرفض هذا الزواج حفاظاً على حياة الصغيرات، فالفئة المقبلة على الزواج المبكر هي الفئة الاجتماعية الأكثر فقراً والواقعة في براثن الجهل والأمية والأنيميا الناتجة عن سوء التغذية بسبب الفقر، في زمن أصبح إعداد وجبة “كشري” في المنزل يمثل عبئاً على ميزانية الأسرة لارتفاع الأسعار المتوحش.
وتابع: ولأن البنت وسط هذه الظروف تحتاج إلى رعاية طبية ونفسية خاصة غير متوفرة في القرى، فنحن في حاجة إلى تدريب مكثف لأطباء الريف والأماكن النائية، وهذا يمثل تكلفة على الدولة، كما أن إصابة الفتاة بالأنيميا ( فقر الدم) معناها أن الدم لا يقوم بوظائفه من نقل الاوكسيجين إلى الجنين والفيتامينات والمعادن اللازمة لتغذيته جيداً، مما يزيد لدينا احتمالات ولادة أطفال ناقصة النمو ومشوهة .
وأكد أيضاً د.وائل إبراهيم أن معدلات الولادة القيصرية تزداد في هذه السن لأن الأم لا تتحمل الولادة الطبيعية وبالتالي تزيد التكلفة على الأسرة وعلى الدولة.
نكسة أم عودة
وفي المقابل تعتبر الدكتورة عزة كريم أن تخفيض سن الزواج عودة إلى سن الـ16 عاماً وليس تقليلاً، وتعلل ذلك قائلة: عند وضع أي قانون يجب مراعاة العادات والتقاليد والعرف، ففي الأرياف يعتبرون سن الـ 15 عاماً سن الزواج والوصول لـ 18 عنوسة، لذا علينا احترام تقاليد تلك الفئة ولو كانت قلة، ففي زيارات وأبحاث أجريناها في بعض القرى والأماكن النائية وجدناهم يلجأون إلى الزواج العرفي أو تسنين الفتاة بدفع الرشاوي، لذلك علينا أن نحرص على تشريع قانون يحميها بدلا من تعريضها للمخاطر بسبب قوانين غير مفعلة مثل قانون رفع سن عمالة الأطفال من 11 إلى 15 سنة ، والذي كانت نتيجته أن الأطفال مازالوا يعملون دون أي حماية قانونية من الدولة، لأننا في مصر متمرسون علي مخالفة القوانين والتحايل عليها.
وانتى عزيزتى القارئه ما رأيك فى هذا الجدل السائد ؟
