قيدت الإدارة العامة للمحاماة بالمملكة العربية السعودية رسمياً أول شهادة تعريف لمحامية متدربة وهي الخطوة الأولى لحصولها على رخصة المحاماة.

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصة محاماة.

وكانت وزارة العدل السعودية اقترحت ان تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، بينما انتهى رأي الأوساط القانونية والشرعية إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط..

وكان عدد من القضاة السعوديين أكدوا في لقاءات صحفية متكررة أهمية أن يكون تمثيل المرأة أثناء المرافعة القضائية بموجب رخصة محاماة لا مجرد وكالة لتكون خاضعة لنظام المحاماة المتضمن مواد لمحاسبة المحامين المتجاوزين، بينما تظل المرأة حالياً تمارس المحاماة وبشكل مستمر دون أن تكون خاضعة لرقابة النظام.

وأوضحت وزارة العدل السعودية ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، ومنها ان تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة حسب المؤهل.

وبدأت في مسقط الاربعاء 10 إبريل، أعمال الملتقى الخليجي للمحامين والقانونيين، تحت شعار “نحو دعم وسيادة القانون”، وتستضيفها جمعية المحامين العمانيين، ويستمر يومين، تحت إشراف الأمير الدكتور بندر بن سليمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي.. وستترأس السعودية ثلاث جلسات من أصل ست.

ويتطرق الملتقى، الذي ستتغيب عنه المحاميات السعوديات، إلى ما حققته لجنة المحامين والوسائل البديلة لفض المنازعات، ومشروع قانون المحاماة العماني وتجربة المرأة في مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي والنظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين.

وصرح رئيس اللجنة السعودية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن بأن هناك جلسة خاصة لمناقشة هموم المحامية الخليجية، تقدم خلالها المحامية عائشة الطميجي التجربة الإماراتية، فيما تتولى المحامية غادة درويش التجربة القطرية، وستكون التجربة الكويتية حاضرة من خلال المحامية ليلى الراشد .

ونفى الغصن مشاركة أي قانونية سعودية في الملتقى، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية أرسلت خطابات لجميع الغرف التجارية للراغبين بالمشاركة من الجنسين، إلا أننا لم نتلق أي رد.