للمرأة الكويتية تاريخ حافل من النضال لنيل حقوقها المشروعة التي كفلها لها الدستور، وكافحت حتى حصلت على حقوقها السياسية، فكانت وزيرة وأصبحت نائبة في المؤسسة التشريعية في برلمان 2009.
ولا يمكن التقليل من شأن التطورات الإيجابية التي حدثت في مجال حقوق المرأة في الكويت على مدى العقود الماضية، وخصوصاً بعد حصولها على حقوقها السياسية الكاملة في عام 2005، كما أن فوز أربع سيدات بعضوية مجلس الأمة في انتخابات عام 2009 تمثل نقلة نوعية في تمكين المرأة من المشاركة في صناعة القرار ، كذلك لا بد من التنويه بالقوانين التي اعتمدت أو عدلت وأدت إلى زيادة الحقوق للمرأة ، كل هذا يعد اعترافا بدور المرأة وحقوقها الأساسية ، غير أن القرار الأخير الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بقبول أوراق الفتيات في منصب وكيل نيابة تمهيدا لتبوئها منصب القضاء أثار لغطا كبيرا في الأوساط الكويتية بين مؤيد ومعارض.
ويرى المؤمنون بالدستور أن تعيين المرأة الكويتية قاضية واعتلاءها منصة القضاء في المستقبل القريب بعد قبولها وكيلة نيابة ، إنما هو تتويج لمسيرتها المملوءة بالنجاح والتفوق، بعد أن خاضت جميع الميادين أسوة بالرجال وأثبتت تفوقها ، حيث لا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بالرغم من الفترة القصيرة التي لا تقارن بالرجال الذين بدءوا العمل السياسي منذ عقود ، إلا أن المرأة في فترة قصيرة تساوت معهم وربما تفوقت على بعضهم.
المؤيدون لقرار قبول المرأة في القضاء يرون أن الفضل في هذا القرار الجريء يرجع للمجلس الأعلى للقضاء وحده، خصوصا أن خريجات الحقوق سبق أن رفض طلب قبول أوراقهن من قبل الحكومة ممثلة بوزارة العدل، كما أن الحكومة حاولت أكثر من مرة أن ترمي الكرة بملعب القضاء، وتؤكد أن هناك دعاوى منظورة ويجب أن تنتهي، إلا أن القضاء لم ينتظر الفصل في عدد من الدعاوى المنظورة أمامه، وأعطى إشارة لوزارة العدل بقبول أوراق خريجات الحقوق المتقدمات لهذه الوظيفة.
