إذا كنا نريد مشاركة حقيقية للمرأة.. يجب أن ندعم الكوتا، لكن بمعناها الحقيقي وليس على شاكلة ما قام به الحزب الوطني، خاصة أن نسبة تمثيل المرأة طيلة الفصلين التشريعيين السابقين لم تتجاوز 1,8% من إجمالي أعضاء البرلمان، لكن ما شكل الكوتا الذى يفرز إمرأة قادرة على أن تنافس في المعترك الانتخابي، دون أن نفرضها على الحياة النيابية؟
قال مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات رامي محسن، إنه هناك طرح لنظام الكوتا لكل محافظة على حدي، فإذا كان الدستور نص على معايير تقسيم الدوائر ومن ضمن هذه المعايير أن تقسم الدوائر طبقا للعدد السكاني للمحافظات وكذا التمثيل المتكافئ للناخبين، وأنه بنفس المنطق يكون تقسيم الكوتا، عن طريق أن يخصص لكل محافظة عدد من المقاعد للسيدات تكون بذات نسبة تمثيلهن في المحافظة.
وأضاف رامي أنه إذا كان لمحافظة ما مخصص لها 10 مقاعد، وهذه المحافظة بها 30% من الناخبين من النساء، فيكون للنساء ذات النسبة من عدد المقاعد فيخصص لها 3 مقاعد وتكون هذه هي الكوتا الحقيقية، أن يكون تخصيص المقاعد للمرأة بذات نسبة تمثيلها من إجمالي عدد الناخبين في كل محافظة على حدي، لكن تخصيص نسبة من إجمالي أعضاء البرلمان، لن ينطبق معه معيار المادة 77 من مشروع الدستور ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بذور لشبهة عدم الدستورية، إذا لم يطبق الكوتا لكل محافظة على حدي . .
أكد مدير المركز الوطني، رامي محسن، أن الكوتا ليس مكانها الدستور، وإنما مكانها التشريع، وإنما نكتفي فقط في الدستور بتميزها تمييز ايجابي، عن طريق أن ينص في أحد المواد الانتقالية للدستور على أن يكون هناك تمييز ايجابي للمرأة ولمدة محددة ونترك للقانون تفصيلات ذلك.
وأوضح رامي أنه لكي تكتمل منظومة دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية،أن يكون ذلك نهجا ومنهاجا في كل مواد الدستور، وان يعبر روح الدستور على دعم المرأة في كافة المجالات، خاصة أن المناخ السياسي قد تغير الآن وأصبح هناك إرادة سياسية وشعبية حقيقية لدعم إشراك المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
