لقد حاربت المرأة في الماضي من أجل حصولها على أهم حقوقها و التأكد من عدم حصول أي تمييز في العمل ، و لكن بالرغم من ذلك كثير من السيدات لا يعرفن حقوقهن، حيث جاء في حثيثات الأحكام بأن يجب على الدولة أن تولي حقوق المرأة عناية فائقة وحمايتها من أي تعسف حتى أصبحت راسخة في المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية لكافة الدول.
وفي هذا الإطار رفعت مديرة سابقة لواحد من أكبر وأشهر فنادق منهاتن في نيويورك قضية ضد أصحاب الفندق، مطالبة بعشرة ملايين دولارو ذلك لبسبب أن المدير الجديد رفض إعطاءها إجازة ولادة ، على الرغم من أنها كانت في حالة مخاض، واضطرت لوضع طفلها في أحد مكاتب الإدارة.
ومن جانبها نوهت تارا كيمكي إلى إنها أمضت أربع سنوات في عملها، وكانت تعمل بمعدل ثمانين ساعة في الأسبوع أي ضعف عدد الساعات المقررة وفق القانون، لكن الإدارة بدأت تقلص صلاحياتها بحجة أنها لا تتناسب مع سياسة الفندق وبأنها متقدمة في العمر!
ومضت قائلة: “حين اقترب موعد الولادة طلبت من الإدارة إجازة ولادة لكنهم رفضوا، و قد فجاءني المخاض عندها رجوتهم استدعاء الإسعاف لكنهم رفضوا أيضا ، فألقيت نفسي على أقرب أريكة وجدتها في طريقي، وبعد أقل من ساعة وضعت طفلي، ووصل رجال الإسعاف الذين طلبهم زوجي وهو قادم من عمله، بعد أن أبلغته بالتفاصيل”.
