دعت نائبات وناشطات سياسيات إلى إنشاء برلمان موازى للمرأة، أو مجلس شعبى نسائى يعطى فرصة حقيقية للمشاركة بالعمل النسائى ويتبنى قضايا المرأة وتأهيلها لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدات أن ضعف تمثيلها بأول برلمان حقيقي بعد الثورة – 2% فقط- تتحمل أسبابه الأحزاب والمجتمع والنظام الانتخابى، مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم فقط.

وفى الاسكندرية أعلنت د.عايدة نور الدين -أمينة البرلمان النسائي بالإسكندرية تشكيل البرلمان النسائي الموازي بالمحافظة بعضوية 33 سيدة ومثلهم من الرجال.

في تصريحها لبوابة الوفد ذكرت مارجريت عازر ،النائبة المنتخبة بالبرلمان عن الوفد ، أن إحدى فوائد البرلمان الموازي إعداد المرأة المصرية كمرشحة ونائبة في المستقبل، وأيضاً إعداد النائبات الحاليات لتمثيل المرأة المصرية في برلمان الثورة على خير وجه.
وأرجعت عازر التمثيل الضعيف للمرأة في البرلمان إلى “النظرة الدونية” من الأحزاب للمرأة ووضعها في القوائم الانتخابية “كمالة عدد”. أما بالنسبة للدوائر الفردية، فلم تتمكن المرأة من الفوز لعدة أسباب منها “اتساع الدوائر الانتخابية وهو ما سبب ارهاقا ماديا وبدنيا للمرشحات”.
مجلس شعبي نسائي

بينما أكدت د. ليلى عبد المجيد ،عميدة كلية الاعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الدعوة لإنشاء برلمان موازى للمرأة مقبولة موضوعا ومرفوضة شكلا، واقترحت في المقابل إنشاء مؤسسة أو مجلس نسائى شعبى يضم كل نساء المجتمع ومن كل التيارات والأعمار، موضحة أنه سيكون بمثابة معمل لتدريب وتأهيل النساء على المشاركة السياسية، ولن يقتصر على نساء النخبة فقط بل سيضم نساء من الطبقات الشعبية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، ويتم اختيارات قياداته بالانتخاب، بما يحقق تلافي أخطاء المجلس القومى للمرأة ،الذى شكلته فى السابق سوزان مبارك، وكان تابعا للحكومة وينفذ سياساتها مقتصرا على قضايا الأمومة والطفولة ، ولم يتطور إلى إكساب المرأة المهارات  السياسية الحقيقية  لكى تكون ندا للرجل فى الانتخابات .
وحول النسبة التى يمكن أن تصل إليها المرأة فى البرلمان مستقبلا ، قالت عبد المجيد أنه لا يجب أن تقل عن 25%  وأن المشاركة بانتخابات اتحادات الطلبة والنقابات المهنية والمجالس المحلية هي البداية وصولا إلى المجلس النسائى ثم البرلمان .

فتش عن الأحزاب
وأيدتها في الرأي كريمة الحفناوى ،أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى تحت التأسيس،   التي دعت بدورها لإنشاء هيئة نسائية ،وليس برلمانا، لإعداد التشريعات التى تهم المرأة  بحيث تتبنى البرلمانيات إثارتها داخل مجلس الشعب، لافتة أن المجتمع بحاجة إلى هيئة للضغط الخارجى وتشكيل رأى عام حول قضايا التمييز والعتف ضد النساء والمساواة فى فرص العمل والأجور .
وحمَلت الحفناوي الأحزاب جزءا كبيرا من مسئولية عدم تمثيل المرأة بشكل فعال فى برلمان الثورة، مشيرة إلى أن الأحزاب الدينية هاجمت المرأة بالحديث عن النقاب والحجاب والمايوه البكينى، أما الأحزاب الليبرالية فقد وضعتها فى مواقع متاخرة بقوائمها الانتخابية ، وكانت النتيجة قلة عدد النساء بأول برلمان حقيقى فى مصر ، بما يتناقض مع المكتسبات الكثيرة التى حققتها المرأة فى الماضى. 
أيضا رفض الكاتب سلامة احمد سلامة إنشاء برلمان موازى للمرأة ، واصفا ضعف تمثيل المرأة بالبرلمان “بالنتيجة المؤسفة التي لم نكن نتمنى الوصول إليها”، محملا المسئولية   للأحزاب بعدم إتاحة الفرصة للنساء بالترشح على قوائمها بنفس نسبة الرجال، ونظام الانتخابات الذى نص على الانتخابات بالقائمة بنسبة الثلثين والفردى بنسبة الثلث ، مؤكدا أن الانتخابات بالقائمة توفر فرصة أفضل لترشح النساء .