أعلن عمرو موسى أن قضايا المرأة تعامل معها النظام السابق بشكل ( الشو ) وعلى مستوى السيدة الأولى فقط، وأن المناقشات التي دارت حولها فى الجامعة العربية كانت تتم على مستوى السيدات الأول للدول العربية مما جعلها أقرب للمشادات ولم تحقق أى تقدم .
وأكد أن المرحلة الجديدة ستشهد اهتماما بالمرأة فى جميع المجالات، مشددا على إطلاق العنان لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة لكي تعمل بحرية بعيدا عن موجات التخوين التى تقودها بعض الجهات، في إشارة إلى أن الحكومة لن تستطيع وحدها حل كل القضايا وأن العصر القادم هو عصر المجتمع المدنى .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده تحالف المنظمات النسوية مع عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، بناء على طلبه مساء أمس الاثنين للاطلاع على المطالب والقضايا التى تشغل النساء في المرحلة الحالية.
أوضح أعضاء التحالف أن أبرز المشكلات التى تواجه المرأة فى مصر بعد الثورة هى عدم تحقيق المساواة، وطالبوا بوجود قانون وآليات لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المرأة والرجل في إشارة لعدم وجود آلية تضمن المشاركة النسائية فى الحياة السياسية وخاصة بعد إلغاء الكوتة، بالإضافة إلى تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء واتخاذ التدابير لعمل قانون أسرة يضمن حق النساء .
حيث أكدت نوالة درويش، مدير مؤسسة المرأة الجديدة، أن النساء في مصر هن الفئة الأشد فقرا والأكثر جهلا ورغم ذلك تم استثناؤهن من قانون العمل .
واعتبرت مرفت أبو تيج، محامية، المطالب بتغيير قوانين الأسرة بحجة أنها قوانين ( سوزان ) تراجعا فى مسيرة قوانين الأحوال الشخصية التى حاربت منظمات حقوق المرأة من أجلها .
وطالبت ماجدة عدلى، مدير مركز النديم لضحايا التعذيب، بقوانين تحمى المرأة من التحرش مشيرة لتقديم المركز مسودة قانون خاص بذلك ولم يتم النظر إليه، وأبدت اعتراضها على الانتهاكات التى تعرضت لها النساء بعد الثورة متمثلة فى كشف العذرية وتعرض بعض الفتيات للمحاكمات العسكرية .
وردا على ذلك أكد عمرو موسى بضرورة وضع آلية وطنية محايدة ترعى حقوق المرأة وليس لها علاقة بأى حزب أو حكومة، وأن يتم ذلك من خلال وزارة أو منظمات المجتمع المدنى، وأضاف أنه يجب الاهتمام بعمل قانون لمواجهة العنف ضد المرأة الذى يرتبط بثقافة مجتمع يجب أن تتغير أولا .
وحول الوضع السياسي للمرأة قال إنه غير واضح فى الفترة القادمة ولا يوجد نقاش حقيقى حوله، واصفا نظام الكوتة بأنه ليس نظام سيئ السمعة ولكنه نظام احتياطى انتقالى لضمان مشاركة المرأة سياسيا بشكل جيد وفعال.
