أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة عن قلقها مما تداولته الصحف المصرية حول طلب المأذونين لتعديل لائحة المأذونية بما يفيد قصر العمل بالمأذونية علي الرجال.. وإعلان المستشار محمد الجندي عن موافقته المبدئية علي هذا التعديل.
فإذا كانت النساء المصريات ناضلن من أجل المساواة, فمن المؤكد بعد مشاركتهن في ثورة25 يناير أنهن سيناضلن من أجل حقوقهن في المساواة وعدم التمييز, ولن يقبلن بالعودة إلي الوراء, أو الحديث عن أن النساء لديهن موانع شرعية تمنعهن من مزاولة مهنة المأذونية, وتجاهل الفتوي السابقة الصادرة عن دار الافتاء رقم6292 بتاريخ2004/6/12 والتي أجازت عمل النساء بالمأذونية, والتي تم بعدها تعيين أمل سليمان كأول مأذونة مصرية.
أكدت المؤسسة أن هذا الموقف التمييزي الواضح يتعارض مع تصديق مصر علي اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو) والتي تنص في المادة(11) منها علي أن تتخذ الدول الأطراف جميعها التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها, علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق, ولاسيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة, بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شئون الاستخدام.
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقية والأمن علي العمل وفي جميع مزايا المؤسسة, طالبت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العدل بالوفاء بالتزامها باتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو) وعدم التراجع عما سبق إقراره كحق للنساء في العمل كمأذونات والعمل الجاد لإيجاد آليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن في تولي المناصب القضائية بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص, ليس فقط أسوة بالرجال, بل أسوة بالنساء في معظم البلدان العربية.. صرحت بذلك نولة درويش, رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المرأة الجديدة.
