من أجل تفعيل النصوص الدستورية التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة والتي مازالت مجرد نصوص لم تستفد منها النساء في الواقع العملي لعدم توفر آليات تنفيذها أو ضمان تحقيقها قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني منها مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتحالف المنظمات النسوية والذي يضم ستة عشر منظمة تعمل في مجال دعم حقوق المرأة للمشاركة في إعداد وثيقة تضمن إرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لتمكين النساء المصريات لتقديمها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور, ومن أجل ذلك قاموا بإجراء دراسة ميدانية علي عينه مكونه من34981 سيدة مشاركة للرأي تضم المرشحات لمجلس الشعب والشوري ونساء من جميع الأطياف والاتجاهات وكذلك أعضاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة التي تم عرضها في مؤتمر بنقابة الصحفيين.

من خلال الدراسة تم استطلاع رأي النساء علي مستوي32 محافظة مصرية حول حقوقهن في الدستور وشمل35601 سيدة, بلقاءات مباشرة وتجميع مقترحات لـ0238 مشاركة, وتم تحليل النتائج للوقوف علي مطالب النساء بشكل عام وإعطاء مؤشرات حية لما تتطلع إليه المرأة من حقوق في الدستور الجديد. وقد أثبتت الدراسة أن هناك تحديات تمنع المرأة المصرية من التمتع بحقوقها منها تحديات سياسية واقتصادية بالإضافة الي كثرة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسري والأدوار الإنجابية للمرأة التي تحول دون تأدية أدوارها المجتمعة بشكل عام.

وخلصت الدراسة إلي عدة مقترحات ومطالب للمرأة المصرية من الدستور الجديد منها:
أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي أساس مبدأ سيادة القانون وتكفل المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز علي أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو الجغرافية أو الطبيعية وتكفل الكرامة لكل إنسان. تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء.

المواطنون والمواطنات لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا, كما يجوز اتخاذ التدابير التشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم.
يجرم التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الحالة الاجتماعية, ويعتبر التمييز بجميع أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات وآليات التمييز الإيجابي المنصوص عليه في اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو حماية الطفولة ورعاية النشء وفق اتفاقية حقوق الطفل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلي.
وأخيرا.. لوصول المرأة المصرية إلي تلك الحقوق وضمان التمتع بها لابد من توافر بعض الالتزامات وهي الحماية والالتزام من قبل الدولة بإصدار التشريعات اللازمة,والالتزام باحترام الحقوق من قبل الفرد والمجتمع, وأخيرا التزام الأداء وتعزيز الوصول لهذا الحق الضروري من حقوق المرأة من قبل الجهات المعنية.

وقامت مجموعة ممثلة عن جمعيات المجتمع المدني بتسليم الوثيقة المقترحة من نساء مصر إلي اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور لأخذها في الاعتبار عند كتابة الدستور الجديد.

ومن ناحية أخري أعلنت مجموعة من الأحزاب منهم الحزب المصري الديمقراطي وحزب مصر الحرية والمصريين الأحرار وغيرهم وعدة منظمات نسائية وحقوقية منهم تحالف المنظمات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة والاتحاد النوعي لنساء مصر وحركة مصريات من اجل التغيير ومؤسسة قضايا المرأة وجمعية أمهات حاضنات ومركز النديم لتأهيل الضحايا ومركز وسائل الاتصال الملائم للتنمية( أكت) وبعض الشخصيات العامة ومنهم الكاتبة سكينة فؤاد ود. عمرو حمزاوي وجورج إسحاق وغيرهم.. عن قلقهم الشديد في بيان عن ما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وخاصة نص المادة63 من باب الرجل والمرأة والتي نصت علي أن الدولة تلتزم باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجلات الأخري بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

ويرجع قلق الموقعون علي البيان من هذه المادة لما تحويه من الالتفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أنها بهذه الصياغة تفتقد وحدة اتساق النص الدستوري مع المواد الأخري وهو ما يمكن اعتباره تضارب