رغم عدم مشاركة المجلس القومي للمرأة بجلسة الاستماع التي دعت إليها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ إلا أن مخاوفه من أن تأتي صياغة الدستور غامضة فيما يخص المرأة أو تنتقص هذه الصياغة من حقوقها‏.

أو تفتح الباب للاجتهادات التي تمس بهذه الحقوق دفعت المجلس مؤخرا إلي عقد مؤتمر لإعلان مطالب النساء في دستور مصر الجديد والمطالبة بترسيخ مبدأ الحقوق والحريات ومعالجة التمثيل الضئيل للمرأة في كل المجالس والمناصب القيادية, وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تراعي الفقراء والمهمشين, وعرض رأي اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بشأن مواد الدستور بصفة عامة وليست الخاصة بالمرأة فقط, ورؤي ووجهات نظر جميع المحافظات بشأن المواد الدستورية التي يجب تضمينها في الدستور الجديد, وكذلك إعلان بيان المجلس بشأن المواد التي يري أعضاؤه ضرورة تضمينها في الدستور الجديد, وإرسال هذا البيان للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وإذا كان المجلس بكل هذا الحرص علي صياغة الدستور وأن يأتي مراعيا لحقوق المصريين وخاصة الـ44 مليون امرأة اللاتي يمثلهن, فلماذا عدم المشاركة في جلسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟

السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس أجابت موضحة أن ذلك يرجع إلي ما ارتآه أعضاء المجلس من أن اللجنة التأسيسية سواء الأولي أوالثانية لم تأخذ في الاعتبار تمثيل المجلس أو أعضاءه ولم تستعن بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية من قبل المجلس, كما أن الدعوة جاءت متأخرة جدا قبيل الاجتماع بيوم واحد ومن ثم لم نتمكن من تجميع الأعضاء, خاصة أن المجلس كان في انتظار الحصول علي وجهة نظر أفرع المجلس بالمحافظات.
وقد جاء بيان المجلس القومي للمرأة حول وضع النساء في الدستور متضمنا ما يأمل أن يحقق آمال وطموحات المرأة المصرية التي يري ضرورة أن يأخذها أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في الاعتبار, ومن بينها الإبقاء علي المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة, والنص بوضوح علي كفالة حقوق الطفل, والتوسع في كفالة الحماية لمنظمات المجتمع المدني, وإلزام المشرع بوضع حد أدني وأقصي للأجور وإعانة بطالة للمواطنين من غير المشتغلين, ومنع التمييز بين المواطنين واعتباره جريمة وإنشاء آلية وطنية لمراقبة ذلك, وضمان استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان, واستخدام كلمة ز زس.