استنكر الاتحاد النسائي المصري وعدد من التحالفات والمنظمات النسوية، موافقة موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه.

وأكدوا ،في بيان صحفي، أن هذا التشكيل سيحرم النساء من المشاركة الفعالة في صياغة دستور مصر الجديد، خاصة وأن مجلسي الشعب والشوري ليس بهما أدني نسبة تمثيل للنساء.
وأشار البيان إلى إصرار نواب الشعب على دخولهم تأسيسية الدستور رغم اعتراض فقهاء الدستور على هذا التشكيل ووصفهم إياه بأنه مخالفاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، حيث لا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة .

وشددت المنظمات النسوية في بيانها على أن هذا التمثيل البرلماني محطة جديدة في الممارسات التميزية ضد المرأة واٌلإصرار على إقصاء النساء التي يقوم بها التيارات الدينية المسيطرة بكافة اشكال الديكتاتورية من تقديم مشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الانسانية كالحق في الخلع والحق في سن للزواج لا يقل عن 18 عاما، ثم استبعادها من كتابة الدستور هو أمر تشجبه نساء مصر وتؤكد عدم قبولها له وسوف نناضل جنبا الي جنب مع جميع القوي السياسية والاجتماعية الرافضة لهذه التوجهات الديكتاتورية للانفراد بالسلطة والرافضة أيضا للممارسات البغيضه ضد النساء التي هي بعيده كل البعد عن أديانا السماوية .