شن المستشار عبد الله الباجا ،رئيس محكمة الأسرة، هجوما شديدا على قوانين الأحوال الشخصية الحالية مطالبا بتعديلها، وأكد أن القوانين بشكلها الحالى تؤثر على العدالة الاجتماعية داخل الأسرة وترسخ مبدأ الأنانية وتجعل طرفا أقوى من الآخر .
وأشار إلى أن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة بعد إنشاء المجلس القومى للمرأة تنتقص من قدرها وترسخ مبدأ التميز وتخالف الشرع، حيث دعا إلى إلغاء الخلع بشكله الحالى وإعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت .
وطالب الباجا الحكومة المصرية بوقف تطبيق اتفاقية السيداو مؤكدا أنها تخالف الشرع لأنها تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وإباحة الحرية الجنسية بما يعد مخالفة صريحة للشريعة، واقترح إلغاء المجلس القومى للمرأة وعمل مجلس قومى للأسرة يضم الرجل والمرأة حتى يحقق العدالة الإجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء حول ( قانون أحوال شخصية عادل لكل أفراد الاسرة ) بالتعاون مع جمعيات التحالف النسوي وجمعية أمهات حاضنات، بالإضافة إلي عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المرأة والطفل، وذلك من أجل توحيد الرؤي والمبادرات المطروحة من كافة الاطراف المعنية بالقانون والخروج بأهم التوصيات للوصول الي حلول عادلة.
ومن جانبه طالب أحمد المصيلحى ،ممثل الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، بالرقابة على مكاتب تسوية المنازعات التى لا تمارس دورها بأى شكل من الأشكال، موضحا أنها أصبحت فى الفترة الأخيرة أداة لزيادة الشقاق بين أفراد الأسرة، والذى نتج عنه هروب عدد كبير من الأطفال من بيوتهم لتتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع .
وأوضحت سهام على ،المحامية بمركز قضايا المرأة المصرية، أن المؤسسة عكفت على صياغة مسودة قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف إلى إبقاء سن الحضانة 15 سنة، وأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن سواء الرجل أو المرأة، كما اقترحت المؤسسة تقنين تعدد الزوجات وليس إلغاؤه بحيث يكون التعدد مشترطا بإعطاء الزوجة الأولى حقها الشرعى فى النفقة وكل شيء.
وأكدت ماجدة النويشى ،عضو مجلس الشعب، أن عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب أعلنوا عن نيتهم لاقتراح تعديلات جديدة لقوانين الأسرة ومن بينها التعديلات التى اقترحها مركز قضايا المرأة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح النقاش بشأن قوانين الأسرة فى المجلس قريبا .
وعلى صعيد آخر طالب سامح حسن ،رئيس رابطة المتضررين من قضايا الأحوال الشخصية، بعمل تغييرات فى قوانين الأحوال الشخصية التى يرى أنها أبخست الرجل حقه ولم تراعِ مصلحة الطفل وتسببت فى زيادة معدلات الطلاق .
