أعربت عضوات المجلس القومي للمرأة بعد إعادة تشكيله عن رغبتهن في ان يتحمل المجلس الدور المنوط به في تحقيق طموحات المرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها علي الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.طالبت العضوات خلال حديثهن لجريدة “المساء” بضرورة معالجة قضايا المرأة من منظور جديد يتفق مع ظروف مصر بعد الثورة وتفعيل القوانين التي تتصف المرأة وتحقق لها العدالة.
ابتسام أبورحاب تري أن أولي القضايا التي يجب أن يناقشها المجلس بعد تشكيله الجديد .. هو الدور الذي يمكن ان تلعبه المرأة لدعم الاقتصاد في مصر بعد أن وصل إلي مرحلة محزنة انطلاقاً من انها شريكة الرجل والمجتمع وكل منهما مكلف ان يساند اقتصاد مصر ويعيد له عافيته .. فالمرأة يمكن ان تلعب دوراً في الحد من الاستهلاك .. والاهتمام بالصناعات الصغيرة وتشجيع المزيد من الأسر المنتجة ودعم دور السيدات كحافظات ومشتغلات بالحرف التراثية وكلها مشروعات مدرة للدخل سواء للمرأة أو أسرتها وبالتالي المجتمع.
أضافت يجب ان يلعب المجلس دوراً في رعاية السيدات المعيلات والفئات المهمشة اللاتي يلجأن للتسول أو بيع السلع التافهة في مترو الأنفاق ووسائل المواصلات المختلفة.
قالت لابد أن يتوازي مع الجانب الاقتصادي والاهتمام به بالنسبة للمرأة .. التركيز علي الجانب الأمني والتصدي للانفلات الأمني للحفاظ علي أمن المرأة وضرورة إنارة الشوارع خاصة بعد ان انتشرت حوادث الاختطاف والاغتصاب علي أيدي البلطجية والخارجين علي القانون.
أضافت بالتأكيد سيتطرق المجلس من خلال إحدي لجانه لمساندة أسر الشهداء ودعمها ورعايتها وان كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس رعاية الشهداء لا أحد ينكر جهودهم في هذا الصدد.
أشادت بالمجلس العسكري ودوره في احتواء العديد من الأزمات الذي استوعب جميع الفئات وأثبت أنه علي قدر المسئولية سواء علي الجبهة أو في الداخل.
قالت سناء السعيد عضو مجلس الشعب وقومي المرأة: لابد من تفعيل القوانين التي تنصف المرأة خاصة قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالرؤية والحضانة والنفقة وقضايا الميراث وهي قوانين موجودة وان احتاج البعض لتعديلها فالبالتأكيد سيكون في صالح المرأة.
أضافت: أري أن دور المجلس بعد تشكيله الجديد سيركز علي النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتشجيعها علي المشاركة في كافة الميادين بالصورة التي تليق بها بخاصة المشاركة السياسية بعد ان أثبتت المرأة انها علي قدر المسئولية وشاركت بوضوح في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة وهو ما سيدفع بها للمشاركة في التصويت علي الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية القادمة والمحليات وانتخابات النقابات.
قالت هانيا الشلقاني عضو المجلس نحن في حاجة لإعادة هيكلة المجلس من الداخل والانفتاح علي المجتمع المدني والتعاون معه بحيث يلعب المجلس دور التيسير ولا يقوم بدور المنافسة والتواصل مع الحركة العمالية والاتحادات المستقلة باعتباره تياراً عادلاً يناضل من أجل المرأة والأسرة.
أضافت: لابد من مساندة الحركة النسوية داخل النقابات .. مشيرة إلي الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه المجلس في توجيه جهود الدول لمد مظلة الحماية الاجتماعية للنساء المهمشات الفقيرات والمتسولات وحل مشاكل المرأة الريفية وكل ذلك بالطبع سيصب في صالح الأسرة المصرية .. وأنا ضد تقسيم المجتمع إلي رجال ونساء فالمجتمع ينهض برجاله ونسائه دون تفرقة بسبب النوع.
تري السفيرة ميرفت التلاوي ضرورة تفعيل دور المجلس وتنظيم شراكة حقيقية بينه وبين منظمات المجتمع المدني وان يقوم المجلس بدوره في بناء وعي وثقافة المجتمع تجاه مشاركة المرأة وهذه مسئولية الإعلام والثقافة حتي تتمكن المرأة من القيام بواجباتها علي الوجه الأكمل.
أما د. درية شرف الدين فقالت نحن كعضوات بالمجلس في انتظار الاجتماع الأول للمجلس الذي تتضح خلاله أولويات المرحلة القادمة الخاصة بقضايا المرأة والبدء في أولي خطوات النهوض.
