أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة عن إطلاق المرحلة الأولى من حملة التوقيعات حول مطالب النساء في مجال العمل والتى تحمل شعار ( معا من أجل شروط عمل عادلة دون عنف وتمييز).
جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمها نادي خريجي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،أمس الاثنين ، بالاشتراك مع التحرير لانج للاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية .
أوضحت منى عزت ،ممثل مؤسسة المرأة الجديدة، أن هذه الحملة تستهدف تمكين النساء من الحصول على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية في أماكن العمل، وكسب تأييد الحركة العمالية من الرجال والنساء لهذه المطالب، فضلا عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودوائر صنع القرار المختلفة .
وقالت أنه بالرغم من أن الثورة المصرية قامت من أجل العدالة الإجتماعية إلا أنها لم تتحقق حتى الآن، لافتة أن الأمر ازداد تعقيدا بعد الانتخابات مما زاد من عزلة النساء فى الحياة السياسية المصرية.
وأكدت أن السنوات العشرة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل، حيث وصلت عام 2002 إلى 21% ، وفي عام 2008 إلى 23% .
كما أشارت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع نسبة مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية بقطاعات التعليم والإدارة العامة والدفاع، بينما لا تزال مساهماتها ضعيفة في قطاع التعدين والمحاجر والفنادق والمطاعم والكهرباء والغاز.
