أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري ،رئيس الوزراء، للمطالبة بحل المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله من جديد.
أشارت الدعوى ،المقامة من كل من المحامية نادية سعيد وإيمان محمد وعفاف محمود وفاطمة يحيي ومنال يوسف والتي حملت رقم 15821 لسنة 66 ق، إلى أن المجلس القومي للمرأة تشكل معظمه من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ويعد من أدوات النظام السابق، وأن قرارات أعضائه كانت تؤخذ وفقا لإهوائهم ورغباتهم.
وطالبت المحاميات بحل المجلس وإعادة تشكيله من جديد بمن يقوم على وضع التشريعات التي تصلح من شأن المرأة وأن يكون لها مجلس حقيقي يمثلها.
