عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذة زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة ذات الإعاقة، واستعراض سبل دعمها وتمكينها، إلى جانب بحث التحديات التي تواجهها ومقترحات التعامل معها.

وأكدت توكل أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في متابعة القضايا المرتبطة بالمرأة ذات الإعاقة، والعمل على طرح حلول ومقترحات تسهم في تعزيز حقوقها وتحسين فرص مشاركتها في مختلف المجالات.

ومن جانبها، استعرضت الأستاذة نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، اختصاصات المجلس القومي للمرأة وآليات عمله من خلال فروعه المنتشرة في 27 محافظة، بالإضافة إلى لجانه المختلفة وشراكاته ومبادراته وبرامجه الهادفة إلى دعم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وعقب الاجتماع، نظمت اللجنة ورشة عمل بعنوان «مفاهيم الإعاقة وقضايا المرأة ذات الإعاقة»، بمشاركة أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث قدمت الأستاذة مها الهلالي، المقرر المناوب للجنة، عرضًا تناول مفاهيم الإعاقة والنماذج المختلفة لتفسيرها، إلى جانب الإطار الحقوقي والتشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما قدمت الدكتورة سالى أمجد عرضًا بعنوان «قل ولا تقل»، سلط الضوء على أهمية استخدام المصطلحات الحقوقية واللغة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحترم كرامتهم ويعكس حقوقهم بعيدًا عن التعبيرات غير الملائمة.

وتناولت الورشة كذلك تطور حقوق الإنسان والإطار القانوني والتشريعي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استعرض الدكتور محمد إبراهيم الأدهم أبرز ما تضمنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الاهتمام بقضايا المرأة ذات الإعاقة، وتعزيز الوعي بالمفاهيم الحقوقية والتشريعات المرتبطة بها، ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوقها وتمكينها في المجتمع.