بهدف تقديم قراءة في مشاركة المرأة السياسية ورؤية الأحزاب والمرشحات لها، نظمت اليوم  ،الاثنين 14نوفمبر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤتمر “الإنتخابات البرلمانية 2011: لمن ستصوت النساء”.

في كلمتها ،أعلنت وفاء المصري ،نائب رئيس حزب الكرامة، أن الحزب اعتمد على دمج المرأة في الحياة السياسية بدون تصنيف، فلم يخصص أمانة للمرأة واعتمد على المواطنة بدون تمييز إيجابي أو سلبي.. حيث نص قانون الحزب أن يكون ثلث أعضائه من الشباب أقل من 35 سنة على أن تكون نصف هذه  النسبة من النساء، وبالتالي جاءت المرأة ضمن القيادات.

وأوضحت إلهام عيداروس، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحزب لم يتبن اللجان النوعية مثل لجنة الشباب أو المرأة وحرص أن يكونوا شركاء أساسيين، إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجههم هي فقدان النساء الثقة في أنفسهن ، لافتة أن الحزب شارك بـ30 قائمة تضم200 مرشح، إلا أن عدد النساء لم يتخط 45 سيدة! 
وشددت على أن المرأة المصرية في حاجة أكثر إلى التمكين وأن برامج الأحزاب الخاصة بقضايا المرأة لا تهم بقدر تعامل الأحزاب نفسها مع تلك القضايا.

النظام أساء للكوتة

فيما أكدت المحامية مرفت أحمد أبو تيج ( عضو مؤسس ائتلاف السيداو) أن النظام السابق أساء للكوتة وأنشأها لزيادة عدد مقاعده في مجلس الشعب 2010 ، مشيرة إلى أن الأهم من قضية المرأة وترشيحها هو النظر إلى مصلحة الوطن في وقت انكبت فيه جميع القوى السياسية على مصالحها أولاً والتشدق بحقوق المرأة والمهمشين في الدعوات الانتخابية .
من جانبها أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن المرأة المصرية لم تدافع عن الكوتة بكل قوتها، واستسلمت لانتزاعها منها رغم أنها حق لها وليست ضمن قوانين الهانم كما  يدعي البعض.
بينما أشارت الدكتورة مرفت التلاوي،إلى أن السبب في تردي مشاركة المرأة سياسياً في عهد النظام السابق يتمثل في عدم ثقة المسئولين بالمرأة المصرية بداية من رئيس الدولة حتى رئيس الحزب الحاكم ، مستشهدة بموقف كمال الشاذلي في انتخابات 2000 حينما رفض طلبها دعم الحزب الوطني لـ 10 سيدات ، تحت زعم أنه غير مستعد لخسارة الـ 10 مقاعد بسبب المرأة!