أعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة، تحفظها على كل من وثيقة معايير تشكيل اللجنة الدستورية ، وإعلان المبادئ الأساسية للدستور والتى أعتبرتها مجرد (وثيقة فلسفية استرشادية) ولا يمكن الاعتماد عليها أو اعتبار أن يكون لها أي قوة شرعية قانونية.

وأكدت إيمان بيبرس – مدير الجمعية – أن تشكيل لجنة دستور يعتبر تعدياً على حق من حقوق مجلس الشعب الذى سوف يتم انتخابه في الأيام القليلة المقبلة وذلك بحسب الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى والصادر فى شهر مارس 2011 بعد استفتاء الشعب عليه، والذى أقر فى المادة 60 منه (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء).

وأضافت بيبرس في بيان صادر عن الجمعية: أن المادة التاسعة للمبادئ الدستورية المعلنة، بها مخالفة واضحة حيث إنها ميزت تمييزاً شديداً لصالح القوات المسلحة حيث نها اعتبرت ميزانيتها سرية ولا يجوز الرقابة عليها ولا السؤال عن مجالات انفاقها ولا محاسبتها عليها، مع العلم أنها أحد مؤسسات الدولة التى يجب الرقابة عليها ومحاسبتها ومتابعة أعمالها من خلال البرلمان.

كما نصت نفس المادة التاسعة على أن القوات المسلحة يمثلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولها الحق فى الموافقة أو الرفض لأي قانون يصدر بشأنها، بما يخالف الغرض الأول والأساسي للقانون وأنه ينظم العلاقات لصالح الدولة وأنه قواعد عامة مجردة ولا تتوقف في إصدارها على موافقة من أي جهة وإلا لكان أولى لها أن تضع قوانينها بنفسها دون الحاجة لبرلمان، وهو ما سيؤدى إلى العديد بين الصدامات بين القوانين وسوف نحتاج وقتها لآلية لفض النزاعات بين القوانين دون احترام لشرعية القوانين.