تحولت قضية الدروس الخصوصية إلي أزمة لا تقتصر علي العام الدراسي بل تمتد لإجازة الصيف،

وبالرغم من أنها قامت من البداية لرفع كفاءة الطالب الضعيف والمتوسط إلا أن المعلمين اتجهوا الآن لعمل اختبارات للطلاب قبل قبولهم في دروسهم الخصوصية، واتبعوا أسلوب الجامعات في اختيار الطلاب الأكثر تفوقاً للالتحاق بها، كنوع من الدعاية لشخصهم وسط المدرسين وأولياء الأمور.
وعلي الرغم من المطالبات العديدة التي تنادي بضرورة الإقلاع عنها أو الحد من تفاقمها، إلا أن شيئاً لم يحدث، ومازال الطلاب وأولياء الأمور يسارعون بالحجز لمواد العام الجديد، قبل أن تنتهي امتحانات آخر العام، وتبقي الحجة التي يعتمد عليها الجميع ممثلة في حالة الإهمال الموجودة في المدارس الحكومية بالإضافة إلي ارتفاع تنسيق كليات القمة ومحدودية أعدادها، لذلك فلابد من التسابق بشتي الطرق للوصول إليها، لتبقي الدروس الخصوصية الحل الأوحد والأسرع لتحقيق أماني الطلاب وأسرهم.
وعلي الرغم من أثرها السيئ علي الطلاب والأسرة والمجتمع ككل، فهي تكلف الأسرة التي يوجد بها طالبان فقط حوالي 40٪ من مستوي دخل الأسرة، وتكلف الناتج الوطني أكثر من 12 مليار جنيه سنوياً، بجانب حالة من الارتباك التي تسببها للأسرة والقلق علي الأبناء في رحلة الذهاب والإياب من وإلي الدروس.
وأصبحت مشكلة الدروس الخصوصية «أزمة» من الصعب القضاء عليها، لكن الخبراء وضعوا روشتة عمل من شأنها الحد منها حتي يتسني القضاء عليها في فترة زمنية محددة.

لست من المتفائلين بزوال أزمة الدروس الخصوصية وهذا يعود إلي غياب عدد من العناصر التي يجب أن تكون من بين المقومات الرئيسية لإصلاح الحالة التعليمية وعلي رأسها أسلوب الامتحان المعتمد علي المقال كأسلوب وحيد لتحصيل معلومات الطالب، هذا ما قاله الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، وأضاف:مشكلة وجود أماكن محدودة بالجامعات وخاصة كليات القمة والتزاحم الشديد عليها وسلاح هذا التزاحم يكون في الدروس الخصوصية كأداة من أدوات الفوز بالجامعة.
وتابع «مغيث» أن عدم وجود طريقة تدريس تعتمد علي البحث والتحليل وفاعلية التلميذ أدي إلي انعدام القدرة علي مواجهة الظاهرة وعدم تحقيقها ساعد علي تفشي الدروس الخصوصية في المجتمع وعلي ما يبدو أنه لن يكون بوسع المنظومة التعليمية حل تلك المشكلة علي الإطلاق، ومن بين الحلول التي قدمها مغيث هو السعي إلي تجريم الدروس الخصوصية بإصرار، إضافة إلي استغلال روح الحماس الناتج عن ثورة 25 يناير ويبدأ الطالب باعتماده علي ذاته ويثق في نفسه ومن الممكن أن يكون هناك دعوات علي غرار لا تدفع رشوة يكون هناك لا تأخذ درساً خصوصياً.
مرض!
الدكتور عبدالفتاح عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقاً: لم تعد الدروس الخصوصية ظاهرة وإما أصبحت مرضاً مزمناً في قلب المجتمع ناتج عن تدهور حالة التعليم وحتي يتم معالجة أزمة الدروس الخصوصية لابد من إصلاح التعليم نفسه أولاً.
وأضاف: استحالة القضاء علي الدروس الخصوصية نظراً لارتباطها بنظام شامل وخاصة مع ظهور تباعد قوي بين الطالب والمدرسة، والتي أصبحت مجرد مكان لعقد صفقات الدروس الخصوصية يشتد نشاطها في أول العام الدراسي وينتهي هذا الرواج بمجرد أن يحصل المدرس علي حصته من الطلاب الذين سيحصلون علي دروس خصوصية.
وشدد علي أن المدرس هو سبب الأزمة لأنه يهرب من المدرسة ويساعد الطالب علي نفس الفعل مما يؤثر علي الانتظام الدراسي، بجانب نظام التلقين المتبع في الامتحانات ولا يعمل علي قياس قدرات الطلاب الحقيقية، قائلاً: «ليس هناك دولة في العالم تعتمد علي ما يسمي بأسئلة نموذجية أو دليل الطالب الذي يحوي السؤال والجواب في الوقت نفسه، وهذا أفقر الطالب فكرياً، وعن حل الأزمة أكد عبدالسلام أن تجريم الدروس الخصوصية صعب التحقيق لأن الحل يكون عملية إصلاحية وليس مراقبة، وكان لزاماً علي ثورة 25 يناير أن يكون علي رأس أهدافها سرعة إصلاح التعليم لأن بتحقيقه هذا الهدف سنقضي علي الانفلات الأخلاقي الذي تفشي في المجتمع، واتباع سياسة واحدة لا تتغير بتغير الوزراء بخلاف أن المدرسة لو أصلحت من نفسها إصلاحاً شاملاً للمناهج لتخفيف العبء علي الطالب وإجراء امتحانات بشكل فاعل سنقطع الطريق أمام المدرس الذي يسعي إلي الدروس الخصوصية.