كشفت دراسة أعدتها الجامعة الامريكية بالقاهرة عن أن التحيز ضد المرأة لايزال مستمرا علي الرغم من التغييرات التي طرأت علي قوانين الاسرة, كما أكدت الدراسة ان هناك المزيد من الاحتياجات الواجب تلبيتها من أجل السماح للسيدات بمعرفة حقوقهن.
وأضافت الدراسة ان اصلاح النظام الخاص بقانون الاسرة في مصر علي مدار السنوات العشر الماضية كان محصلة صراع طويل لدعم وضمان حقوق المرأة,
وقد نتجت عملية الاصلاح بواسطة ثلاث قوانين جديدة للاسرة, وهي القوانين التي تم تقديمها في عام0002 وفي عام4002 منحت السيدات الحق في السفر خارج البلاد دون الحصول علي موافقة خطية من الزوج.
وقد اجريت تلك الدراسة بالجامعة الامريكية تحت توجيه من مشروع يحمل عنوان مشروع تمكين المرأة الذي يتم تمويله من جانب قسم التنمية الدولية بالحكومة البريطانية.
وقد حملت الدراسة اسم الاصلاحات الحديثة في قوانين الاحوال الشخصية وتمكين المرأة.
وكشفت الدراسة ان قوانين الاحوال الشخصية محدودة في قدرتها علي تقوية حقوق المرأة القانونية خاصة ان العلاقة بين الاصلاحات القانونية, والتغييرات الاجتماعية ليست بالعلاقة البسيطة.وهناك عوامل تؤثر عليها مثل نواقص التشريعات والصعوبات التي توجد في عملية التطبيق, وتأثير المواقف الاجتماعية والمستندات الثقافية, ويمثل كل ذلك تحديات امام فاعلية القوانين, خاصة ان الحاجة قد تزايدت من أجل التركيز بشكل أكبر علي تعليم الأجيال الجديدة بناء علي معايير المساواة والعدل واحترام الآخرين وهي روح ثورة52 يناير.
