تعد مشاركة المرأة الإماراتية في سباق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري محورية لهذه الدورة كونها تحتل نسبة 46 % من بين أعضاء الهيئة الانتخابية المخول لهم الإدلاء بأصواتهم والبالغ عددهم قرابة 130 ألف ناخب. وتخوض 85 امرأة انتخابات المجلس المقبل بنسبة تبلغ نحو 18 في المائة من المجموع الكلي للمرشحين و البالغ عددهم 468 مرشحاً على مستوى الدولة يتنافسون على نصف مقاعد المجلس الذي يتكون من أربعين عضواً.
وفي وقت انصبت فيه البرامج النسائية مع انطلاق الحملات الإعلامية في خانة قضايا المرأة، طالبت الناخبات من المرشحات بان تكون البرامج أكثر دقة ووضوحا مع الابتعاد عن الشعارات الفضفاضة وان يكون حضور المرأة فاعلا في البرلمان ويتجاوز دائرة الديكور السياسي إلى دائرة العمل والتقييم .
شيخة بنت سالم من الفجيرة أشارت إلى أن الوعي لدى الناخب الإماراتي لم يتبلور بالكامل بعد كون العملية الديمقراطية لا تزال حديثة بالنسبة له ، كما أن “التفكير القبلي لا يزال طاغياً”، مؤكدة أن ذلك ليس عيبا بل تميز في بلد ما زالت القبائل لها مكانتها الأدبية وسلطتها الأخلاقية وهي من شيم العرب . وأضافت “لذلك فإن التعيين مهم جدا في البرلمان كون القيادات المعروفة قد لا ترشح نفسها غير أنها جديرة بالمنصب.” وطالبت شيخة المرشحات بأن يعملن ويطرحن أنفسهن بقوة ويطالبن بتشريعات تعزز دور المرأة كحقها في منح الجنسية لأبنائها وغيرها من الأمور التي تصب في صالحها .
أما شمسة العامري من ابوظبي فقد أبدت فخرها في أن عدد السيدات في البرلمان الإماراتي سيفوق أي برلمان عربي آخر مشيرة انه على الرغم من حداثة التجربة إلا أن “المرأة أثبتت جدارتها في كل المناصب القيادية التي تولتها لا سيما خلال العقود العشرة الأخيرة ” شمسة انتقدت الحملات الانتخابية قائلة إن :” معظم الدعايات الانتخابية تحمل شعارات فضفاضة “كالتوطين” وهي على الرغم من أهميتها إلا أنها تغيب عنها الهموم الفعلية “كمكافحة الغلاء والفساد ” مثلا.
عفراء محمد من دبي طالبت المرشحات بالمشاركة الفاعلة في سن القوانين ووضع برامج التنمية وليس الاعتماد فقط على الحضور الإعلامي وتبادل الصور في المناسبات مشيرة إلى أن بعض المجالس النسائية قد تحول مكانا لعرض الأزياء والكلام في الموضة بدلا من طرح الهموم الحقيقية .
من جهتها الكاتبة ميرة القاسم طالبت بأن يكون أداء المرأة في البرلمان أكثر من مجرد ديكور سياسي واعتبرت أن نقطة التحول النوعية في العمل الديمقراطي جاءت في الإمارات عام 2006 عبر دخول المرأة معترك العمل السياسي في الدورة الماضية للمجلس الوطني قائلة :” إن دخولها البرلمان بالانتخاب (امرأة واحدة )، وبالتعيين ( ثماني نساء ) في ذلك الوقت كان نجاحاً جديداً يضاف إلى سجلات المرأة الإماراتية
وتساءلت القاسم في مقالتها الأسبوعية في صحيفة الإمارات عن ضرورة إجراء كشف حساب وتقييم لأدائها متسائلة :” هل قدمت المتوقع في هذه التجربة؟ أم كانت مجرد ديكور سياسي فقط؟ هل تبنت قضايا النساء في الإمارات اللاتي من بينهن من تجلس في البيت وتعاني ظروفاً نفسية واقتصادية واجتماعية سيئة، ومن بينهن أيضاً من تضيع جل سنوات عمرها في المحاكم بحثاً عن الطلاق والخلع، ونفقة الأبناء؟
وأكدت أن الإماراتيين يريدون ” برلمانيين فاعلين ومؤثرين، قادرين على طرح القضايا والمشاركة بفاعلية في سن التشريعات والقوانين التي تطرح في المجلس الوطني الاتحادي، ويبقون في ذاكرة الناس، لا برلمانيين يوجدون في أروقة المجلس لمجرد التصوير والظهور الإعلامي وتدوين أسمائهم في السجلات فقط. ” وأشارت إلى انه ” بالنسبة للمرأة تحديدا فالإمكانيات المتاحة كبيرة، وعليها أن تثبت أن دخولها البرلمان كان نتيجة قدراتها ومهاراتها وإمكانياتها العلمية إلى جانب إحساسها بالمسؤولية، لا نتيجة لدعم الحكومة والمجتمع لها فقط”.
وفي سياق متصل دعمت الشيخة جواهر القاسمي قرينة حاكم الشارقة المشاركة النسائية وعبرت عن ذلك في افتتاحية مجلة “مرامي ” حيث أشارت إلى أن استعداد الذين رشحوا أنفسهم لتمثيل الشعب في المجلس دليل على أنهم تعرفوا على إمكاناتهم وقدراتهم لأداء مهام استثنائية وقاموا بقياسها ذاتيا قبل أن يقيسها الآخرون متحملين مسؤولية أن يكونوا فيها أمناء مع القيادات العليا. واعتبرت أن الكثيرات من المرشحات بإمكانهن جعل هذه التجربة البرلمانية نابضة بالحياة والعطاء والنظر الثاقب في قضايا المجتمع وثرية باللغة العميقة والمقنعة التي تنقل بها هذه القضايا.
كما أشارت الى ان أصحاب القرار ينتظرون تفعيلاً حاسماً وفاعلاً من أعضاء المجلس الوطني لأدوارهم ومسؤولياتهم وهذا لا تتضمنه فكرة النسبة الأكبر في العضوية للرجل أم للمرأة، فالنسبة في هذه الحال لا تعني الكثير.
حيث نصت الاصلاحات الدستورية نهاية العام 2006 إجراء انتخابات يصوت فيها عدد محدود من مواطني كل إمارة يسمون بالهيئة الانتخابية، لمرشحين يمثلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي. أي إن 50% من أعضاء المجلس منتخبون والنصف الباقي معينون.
الجدير ذكره انه يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية ، بينما يتم تعيين النصف الآخر. وتم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006 حيث نصت الاصلاحات الدستورية على إجراء انتخابات يصوت فيها عدد محدود من مواطني كل إمارة يسمون بالهيئة الانتخابية، لمرشحين يمثلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، أي أن 50% من أعضاء المجلس منتخبون والنصف الباقي معينون.
وقد شاركت المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر ، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006وتم تعيين ثمان أخريات. اما الان فقد بلغ عدد المرشحات في أبوظبي بلغ 22 مرشحة وفي دبي 26 وفي الشارقة 16 مرشحة و 9 في رأس الخيمة وفي عجمان 5 مرشحات وأم القيوين 4 مرشحات و 3 أخريات في الفجيرة.كما تميزت الحملات الانتخابية بأشكال عديدة من الدعاية منها اعتماد المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” و”تويتر”و”يوتيوب ” علاوة على أفلام قصيرة مباشرة تحمل رسائل قصيرة وسريعة كما تشمل الحملات استقبال الناخبين في مجلس بيت العائلة أو في الفنادق .
