اقترب العام الدراسى وامتلأت المحال التجارية بمستلزمات المدارس التى تشكل عبئا على كاهل معظم الأسر المصرية وخاصة الزوجة التى يقع عليها مسئولية إدارة المنزل وتوفير احتياجات أفراد أسرتها بأقل التكاليف و بدون أى إخلال بالميزانية.. يضاف الى ذلك محاولتها المضنية استقطاع جزء من الدخل لشراء مستلزمات المدرسة لأولادها.
وفضلا عن مصاريف المدارس الباهظة فان المدرسين يتبارون فيما بينهم فى مطالبة الأولاد بجبل من الكشاكيل والكراسات والأقلام كثيرة الأشكال مرتفعة الأثمان التي تثقل كاهل الآباء والأمهات وتقول أم دعاء وهى ربة منزل وأم لطفلين بالإعدادى: أن بداية العام الدراسي هى فترة الاستنزاف المادى بالنسبة لها فالمدارس تغالى فى الطلبات ومختلف مستلزمات بالإضافة إلى الزى المدرسى الذى تحدد له محال معينة للحصول عليه ونضطر لشرائه ورغم رداءته فان سعر طاقم المدرسة قد يصل إلى 350 جنيه للتلميذ.
الغلاء «حدث ولا حرج »
أما فوزية الحسينى وتعمل موظفة فتقول : أن لديها4 أولاد بالابتدائى والإعدادى لذلك فهى تفضل شراء مستلزمات المدرسة من الفجالة بأسعار الجملة ولكنها فوجئت هذا العام بزيادة ملحوظة فى الأسعار فسعر دستة الممسحة “الأستيكة“ اقترب من 30 جنيها، أما المساطر فقد وصل سعر الدستة إلى 10 جنيهات، ووصل سعر الكشكول 60 ورقة إلي جنيهين أما الكشكول السلك فبعض الأنواع تخطى ثمنها العشرة جنيهات .
وتقول د.سلوى شكرى رئيسة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: أن غلاء أسعار مستلزمات المدارس هو السمة الغالبة هذا العام ويبرر التجار ذلك بغلاء أسعار الورق وزيادة تكاليف الاستيراد بالإضافة إلى ارتفاع نفقات النقل المحلى نتيجة لارتفاع أسعار السولار وتستطرد قائلة: أن سعر“الاكلاسير“ البلاستيك مثلا وصل إلى ثلاثة جنيهات بعد أن كان ثمنه جنيها واحدا فى العام الماضي، كما زادت أسعار الأقلام الرصاص بنسبة 40% وهذه الأسعار هى السائدة داخل أسواق الجملة مثلا، أما المحلات والمكتبات خارجها “فحدث ولا حرج“.
الحل فى السوق المنافسة
وتضيف د.سلوى أن الحكومة دأبت خلال الأعوام الماضية على إقامة أسواق مجمعة فى مختلف المحافظات لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة ولكن من الملاحظ هذا العام أنها قلت بصورة كبيرة رغم أهميتها فبالإضافة لرخص أسعارها فإنها توجد سوقا منافسة بين الشركات لأن كل شركة تحاول تخفيض أسعارها وفى النهاية يصب فى صالح الأسرة المصرية.
ويمكن للحكومة أن تخصص ركنا داخل الجمعيات الاستهلاكية لعرض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وفى هذه الحالة ستضمن أن هذه المنتجات المخفضة ستذهب إلى مستحقيها من محدودى الدخل ومع ذلك فان الدور الأعظم يبقى لوزارة التموين فى التحكم فى الأسعار.
وأخيرا تنصح د.سلوى شكرى ربة المنزل بالاستفادة من التخفيضات خلال فترة الأوكازيون هذه الأيام لشراء الأحذية والشنط المدرسية، واذا لاحظت أى زيادة مبالغ فيها فى الأسعار عليها التوجه بشكواها إلي جهاز حماية المستهلك لإبلاغ الأجهزة التنفيذية للقيام بدورها.
